آلاف المتظاهرين في الجزائر في الذكرى الأولى لانطلاق الحراك

هتف آلاف المتظاهرين في الجزائر العاصمة اليوم (السبت 22 شباط/ فبراير 2020) وهم متجمعون أمام الجامعة المركزية المحاذية لساحة البريد المركزي "الشعب يريد إسقاط النظام" من غير أن تتدخل الشرطة.

وتم نشر قوات من الشرطة في محيط البريد المركزي الذي تحوّل إلى رمز لتجمعات الحراك في انتشار شبيه بالذي يواكب أيام الجمعة حين تجري التظاهرات الأسبوعية المستمرة منذ سنة في العاصمة.

وكتب على لافتة عريضة "لا للسلطة العسكرية، دولة مدنية لا عسكرية"، تنديدا بهيمنة القيادة العسكرية على السلطة المدنية منذ استقلال البلاد عام 1962.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد راح المتظاهرون يرددون الشعارات التقليدية التي باتت معروفة والتي أضيف لها الشعار الجديد "لم نأت لنحتفل بل لترحلوا"، ردا على قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإعلان 22 شباط/ فبراير " يوما وطنيا للتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية".

وبساحة الوئام الوطني (أول مايو سابقا)، لم تظهر علامات وجود تظاهرة للحراك باستثناء آليات مكافحة الشغب التابعة للشرطة والعشرات من أفرادها، وخرجت تظاهرات مماثلة في مدن أخرى بمناطق مختلفة في الجزائر دون تسجيل تجاوزات تذكر.

وعشية الذكرى، خرج الجزائريون الجمعة في مسيرات حاشدة في العاصمة والعديد من المدن، في رد كاسح على تصريحات أخيرة للرئيس عبد المجيد تبون المنتخب في كانون الأول/ديسمبر قال فيها "في الشارع بدأت الأمور تهدأ".

وبدأ الحراك الجزائري قبل عام، عندما خرج آلاف الجزائريين الذين كانوا يعدون غير مسيسين ومستسلمين للأمر الواقع، يوم الجمعة في 22 شباط/فبراير 2019 في مسيرات حاشدة، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان مشلولا وعاجزا عن الكلام، لولاية خامسة.

 وبعد أقل من ستة أسابيع من الاحتجاجات والمسيرات الأسبوعية، دفعت الأعداد المتزايدة قيادة الجيش، عماد النظام، إلى مطالبة بوتفليقة بالاستقالة وهو ما حصل في 2 نيسان/أبريل.

 لكن الحراك المطالب بتغيير كامل للنظام ويرفض أن تتولى السلطات الحالية العملية، لم يتمكن من منع انتخاب عبد المجيد تبون الذي كان مقربا من بوتفليقة في كانون الأول/ديسمبر في اقتراع شهد مقاطعة قياسية زادت عن 60% من الناخبين.

م.م/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)