دعوات يمنية لمجلس الأمن ليوقف حكم الحوثيين بإعدام 16 معارضا

بعد يومين من إصدار محكمة حوثية حكما بإعدام وسجن 29 معتقلا بتهمة "التخابر مع تحالف  العدوان"، دعت أحزاب يمنية مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول 2022)، إلى التدخل لوقف حكم جماعة أنصار الله الحوثية، بإعدام 16 معارضا.

وشدد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية (يضم أهم أحزاب اليمن) على رفضه القاطع لما وصفها "قرارات التصفية والقتل التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق 16 قياديا وناشطا سياسيا من أبناء محافظة صعدة الذين ينتمون لقوى سياسية عدة".

وقال التحالف اليمني في بيان صحفي إن "هذه الإجراءات الحوثية تمثل تهديدا لحياة مختطفين سياسيين في سياق مسرحية تصفية عنصرية يتم فيها استخدام القضاء وتحويله إلى أداة للبطش بالمختطفين.."

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ ، إلى القيام بدورهم في "وقف هذا الاستفزاز الهمجي.."، كما طالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى القيام بمسؤولياتها في إدانة هذا السلوك الهمجي، الذي يسترخص حياة اليمنيين ويرهب المجتمع اليمني"، حسب البيان.

وكانت محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب، خاضعة لجماعة الحوثيين قد قضت في صنعاء، السبت الماضي، بإعدام 16 من سكان محافظة صعدة بعد أن أدانتهم بالتخابر والتعاون مع التحالف بقيادة السعودية، لكن الحكم قابل للطعن في محكمة الاستئناف.

وتقع صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي المدعومة من إيران، في شمال اليمن على الحدود مع السعودية.

"استخدام القضاء لتصفية المعارضين"

وذكر المحامي عبد المجيد صبره، الذي يتولى الدفاع عن المعارضين للحوثيين، عبر صفحته على فيسبوك أن المحكمة أدانت سبعة آخرين بذات التهمتين وحكم على كل منهم بالحبس 15 عاما. كما أفاد صبره بأن القاضي أدان أيضا ستة آخرين بذات الجريمتين وعاقب كل واحد منهم بالحبس عشر سنوات، وبرأ الحكم ثلاثة معتقلين.

ويتهم ناشطون حقوقيون في اليمن ومنظمات محلية ودولية جماعة الحوثي باستخدام القضاء في تصفية المناوئين لها عبر إصدار أحكام جائرة بالإعدام ضدهم في محاكمات تفتقد لأدنى مقومات العدالة.

وسبق أن أصدر القضاء الحوثي خلال السنوات الماضية عشرات من أحكام الإعدام بحق مسؤولين وصحفيينوناشطين يمنيين وأفراد من الطائفة البهائية، وتم تنفيذ بعض أحكام الإعدام، وسط إدانات محلية ودولية.

ولا يزال الآلاف من اليمنيين في السجون التابعة لأطراف الصراع، معظمهم لدى جماعة الحوثي، بينهم صحفيون وسياسيون وأكاديميون، وسبق أن طالبت منظمات دولية ومحلية، بسرعة الافراج عنهم.،

ص.ش/ع.ش (د ب أ، رويترز)