أزمة اليورو: النخبة السياسية "تعرقل الإصلاح" في اليونان

سبق تصويت البرلمان اليوناني على خطة التقشف الجديدة بعض الأيام المضطربة، إذ ما فتئت أن وافقت أحزاب الائتلاف الحكومي في أثينا بزعامة المسئول السابق في البنك المركزي اليوناني لوكاس بابديموس الخميس الماضي على خطة التقشف، حتى واصلت اللعبة السياسية المعتادة سيرها لأهداف انتخابية. وفي هذا السياق أعلن زعيم الحزب المحافظ أنتونيس سماراس عن تحفظاته تجاه خطة التقشف الجديدة، وطالب بتنظيم انتخابات فورية، ملمحا في الوقت نفسه إلى أنه سيصوت لصالح تلك الخطة في البرلمان. ولحق الاشتراكيون المشاركون في الحكومة بهذا الركب، وأعلنوا أنهم سيرفضون خطة التقشف.

وتكشف تعليقات بعض الصحف اليونانية أن رئيس الوزراء السابق جورجيو باباندريو هو الذي يقود هؤلاء المتشككين من حزبه الاشتراكي لعرقلة العمل أمام منافسه الاشتراكي وزير المالية إيفانغيلوس فنيتسيلوس الذي يرفع مشعل التقشف المالي في شتى مجالات الحياة اليونانية. ويرى بعض الخبراء، وبينهم خبير الشئون الأوروبية أنتونيس باباغيانيديس، أن المراوغة المستمرة بين السياسيين جلبت الكثير من المتاعب لليونان في جلسات مجموعة دول اليورو.

وأوضح الخبير الأوروبي أن "وزير المالية تعرض لانتقادات لاذعة، لأن نظراءه الأوروبيين لم يكونوا يعلمون في تلك اللحظة ما إذا كانت المفاوضات في أثينا ستفشل حول خطة التقشف. ومن أجل عرض مشهد سياسي درامي للجمهور اليوناني، توصل الساسة اليونانيون فقط ليلة الخميس لاتفاق. ووزير المالية فنيتسيلوس سافر إلى بروكسيل للإعلان عن النتيجة الإيجابية للمفاوضات، غير أن شركاءه الأوروبيين لم يكونوا على دراية بوجود تلك النتيجة".

ترحيب مع تحفظات تجاه خطة التقشف اليونانية

وعقب تبني البرلمان اليوناني خطة التقشف الجديدة، قال المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية أولي رين في بروكسل إن تصويت الأحد (12 فبراير/ شباط 2012) كان "تعبيرا عن العزيمة السائدة في البلاد لوضع نهاية لتردي أوضاع المالية العامة غير المحتملة وفقدان القدرة التنافسية". وأوضح رين أنه في الوقت الذي يستمر فيه الاتحاد الأوروبي "في الوقوف إلى جانب الشعب اليوناني"، ينبغي على ساسة البلاد "التطبيق الكامل" للإصلاحات "من أجل ضمان عودة اليونان لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير وظائف". وأوضح أن البديل، وهو العجز عن سداد الديون اليونانية "ستكون نتيجته أكثر سوءا بالنسبة إلى اليونان، إضافة إلى تداعياته المدمرة على المجتمع اليوناني".

وفي العاصمة برلين، رحب الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت بالتصويت اليوناني، لكنه نبه إلى أن مسار الإصلاحات ينبغي مواصلته بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في نيسان/ أبريل. وتسود حالة من القلق في أوساط المسئولين في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من أن اليونان قد تعجز عن احترام تعهداتها بضبط مالياتها العامة. وعليه نجد أن وزير الاقتصاد الألماني فليب روسلير كان أكثر وضوحا، عندما شدد على أن خطة التقشف الجديدة في اليونان لا تعني انفراجا في الأوضاع، موضحا أن الأمر الحاسم هو تطبيق الإصلاحات، كما يجب انتظار التقرير التقييمي الذي سيصدر عن الثلاثي المكون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

وقال الوزير روسلير في هذا السياق: "يجب انتظار صدور تقرير المجموعة الثلاثية الذي سيكشف عما إذا كانت تلك الإجراءات كافية لضمان قدرة المديونية لدى اليونان، وبعدها يمكن للبرلمان الألماني مناقشة الملف اليوناني، وربما منح موافقته على الرزمة اللاحقة لليونان".

فساد النخبة السياسية يعرقل الإصلاح

ويعتبر بعض الخبراء اليونانيين في الاقتصاد أن حجم البيروقراطية يلتهم أموالا طائلة، إذ تصل تكاليفها السنوية إلى 14 مليار يورو، ما يشكل ضعف مستوى متوسط تلك التكاليف على الصعيد الأوروبي. كما ُيذكر أن السلطة التشريعية اليونانية غير قادرة على التقليص من حجم البيروقراطية، الأمر الذي سينعكس سلبا على مستوى عيش المواطنين، وبينهم موظفو الدولة. ويشكو الكثير من اليونانيين من المحسوبية في أوساط السياسيين. وكمثال ملموس أخير على ذلك يتم ذكر تعيين كوستاس تيوس، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق جورجوس باباندريو نائبا لرئيس شركة الكهرباء الحكومية، رغم أن المنصب لم يكن شاغرا، إذ ُأجبر نائب الرئيس ببساطة على الاستقالة.

ويقول بعض معلقي الصحف اليونانية إن النخبة السياسية اليونانية لا تريد مراجعة النظام السياسي المبني على المحسوبية، لأنها ستقضي على وجودها. وفي هذا السياق ينبه الكاتب الصحفي المرموق أليكسيس باباخيلاس إلى ضرورة دعم الشعب اليوناني، وأنه لا يحق الخلط بين المواطن والنظام السياسي، ويقول :"لا يحق الخلط بين النظام السياسي المنهك الذي لا يتماشى مع متطلبات الساعة والشعب اليوناني الذي يكد. هذه الحقيقة يجب أن يعرفها أصدقاء اليونان في الخارج. لا يحق لهم التمسك بالحكم المسبق لليوناني الكسلان، ومعاقبة شعب بأكمله".

فهل يوجد بديل حقيقي للساسة القدماء؟ استطلاعات الرأي تشير إلى أن أحزاب اليسار المعارضة تحصل حاليا على موافقة 40% من مجموع تأييد الناخبين، وهي نسبة تخولها الحصول على الأغلبية الساحقة في البرلمان بعد الانتخابات المرتقبة في أبريل/ نيسان المقبل. وستلجأ تلك الأحزاب اليسارية في النهاية إلى إلغاء جميع إجراءات التقشف، ولن يكون ذلك في صالح اليونان ولا الاتحاد الأوروبي.

محمد المزياني/ يانيس بابادميتريو

مراجعة: أحمد حسو