أسئلة عالقة لحلفاء ميركل الإشتراكيين حول اتفاق اللجوء

أعلنت أندريا ناليس، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الثالث في الائتلاف الحاكم بألمانيا، أن حزبها لم يقرر بعد ما إذا كان سيقبل الاتفاق بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بشأن الهجرة الذي يشمل إقامة مراكز إيواء مؤقتة.

ورحبت ناليس بالتسوية بين الحزبين لكنها قالت إن هناك كثير من المسائل يحتاج الحزب إلى النظر فيها اليوم (الثلاثاء الثالث من يوليو/ تموز 2018) وأضافت "نرى أن (التسوية) جيدة لأننا عدنا الآن إلى مستوى عملي، وهذا شيء افتقدناه كثيرا في الأسابيع الأخيرة". ومن المقرر عقد اجتماع للائتلاف الحاكم اليوم لبحث الموضوع.

وتوصل التكتل المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إلى تسوية خلاف بشأن الهجرة هدد بالإطاحة بائتلافها الحاكم الهش، وذلك بعد محادثات مع وزير داخليتها المتمرد دفعته للتخلي عن تهديده بالاستقالة.

وعقب خروجه من المحادثات التي استمرت خمس ساعات، أبلغ وزير الداخلية هورست زيهوفر، وهو أيضا زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الصحفيين بأنه باق في منصبه بعد اتفاق مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل قال إنه سيوقف الهجرة غير الشرعية.

وأضاف زيهوفر لدى مغادرته مقر حزب ميركل في برلين "بعد مناقشات مكثفة بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي توصلنا إلى اتفاق بشأن كيفية منع المهاجرين غير الشرعيين مستقبلا عند الحدود بين ألمانيا والنمسا".

وتعثرت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) خلال الخلاف الذي استمر أسبوعا والذي اقترب معه التحالف المستمر منذ 70 عاما بين الحزبين إلى نقطة الانفصال. وهذا أحدث آثار قرار ميركل عام 2015 فتح حدود ألمانيا أمام أكثر من مليون لاجئ من الحرب في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويقضي الاتفاق باحتجاز المهاجرين الذين تقدموا بالفعل بطلبات لجوء في دول الاتحاد الأوروبي في مراكز عبور على الحدود بينما تتفاوض ألمانيا على اتفاقات ثنائية بشأن عودتهم.

ويعني اتفاق التسوية أن زيهوفر سيتمكن من فرض ضوابط أشد على الهجرة بينما ستتمكن ميركل من القول إن ألمانيا ملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي وتؤيد حرية التنقل داخل التكتل. وقالت ميركل للصحفيين "جرى الحفاظ على روح الشراكة في الاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت (تم اتخاذ) خطوة مهمة نحو النظام".

لكن الأزمة، وهي الأحدث ضمن سلسلة خلافات بشأن الهجرة بين الحزبين، لمؤشر آخر على الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بين من يريدون الحفاظ على فتح الحدود وأولئك الذين يريدون تقييد عدد المهاجرين الذين يدخلون التكتل.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، رويترز)