ألمانيا تحذر من إعادة ادراج عقوبة الإعدام في تركيا

أعلن شتيفان زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين (18 يوليو/ تموز 2016) أن إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في تركيا والتي طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد بعد محاولة الانقلاب ستكون بمثابة إعلان "نهاية مفاوضات انضمام" أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وصرح شتيفن زايبرت أن "موقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي واضح. فنحن نرفض عقوبة الإعدام بشكل قاطع"، مضيفا "بالتالي فان تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا سيكون بمثابة إعلان نهاية مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي". وقال المتحدث إن "الاتحاد الأوروبي مجتمع قيم ومجتمع موحد حول فكرة أن عقوبة الإعدام تندرج خارج قيمه (...) بعض التصريحات القادمة من تركيا مقلقة".

وفي ذات الوقت شدد زايبرت على أن حكومة ألمانيا "تدين" محاولة الانقلاب وينبغي من الآن فصاعدا أن تسود "دولة القانون". وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن الأحد بأن تركيا قد تعيد إدراج عقوبة الإعدام التي ألغيت عام 2004 استعدادا لترشحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويسود القلق في ألمانيا ولدى الأسرة الدولية أمام حملة القمع في تركيا منذ محاولة الانقلاب إذ تستمر مطاردة الجنود المتهمين بالمشاركة في المحاولة والذين بات يطلق عليهم رسميا تسمية "إرهابيين".

وقتل 145 شخصا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، إضافة إلى 60 من ضباط الشرطة الموالين للحكومة وثلاثة جنود. كما أصيب خلال المحاولة نحو 1491 آخرين، وفق ما أعلن عنه رئيس الوزراء بنعلي يلدرم الذي أضاف أيضا أن 24 من العناصر الانقلابية قتلوا وأصيب 50 آخرون. وأكد اعتقال 7271 شخصا على صلة بالانقلاب.

ح.ز/ و.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)