ألمانيا تسعى إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجال المعلوماتية

تشير أخر الإحصائيات إلى أن ألمانيا تحتل المركز السابع عشر على مستوى العالم في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات. وتشير إحصائيات أخرى إلى أن دول كالسويد وأيسلندا تسبق ألمانيا في مستوى دعم الاقتصاد الوطني لتطوير هذا المجال، فيما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية مقدمة قائمة هذه الدول. وتعد هذه الإحصائيات بمثابة دافع للمسئولين الألمان، لكي يكثفوا جهودهم في القطاع التعليمي وفي مجال الأبحاث العلمية، وذلك من أجل تحقيق مزيداً من التقدم في مجال المعلوماتية. ومن الممكن أن تتضمن هذه الجهود إعداد برامج تأهيل خاصة للطلبة، لكي يكون من الممكن في المستقبل استثمار قدرات الجيل الجديد في تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ضرورة تحديد اتجاه معين

ويرى برنارد روليدر المدير التنفيذي لشركة BITKOM أن هذه الإحصائيات تلفت الانتباه إلى الحاجة الملحة للتحرك السريع من أجل تطوير نظم المعلومات. أما البروفسور فيلهم شير من جامعة ساربروكن الألمانية فيقول: "أنه سيكون لبرامج التأهيل دوراً كبيراً في دعم أنظمة تكنولوجيا المعلومات". ويضيف شير: "على الحكومة الألمانية أن تفسح المجال أمام الشركات للاستثمار في هذا القطاع وأن تحدد له اتجاهاً معيناً. وفي كل دولة شهدت تطوراً في هذا المجال، مثل فنلندا وايرلندا الشمالية وكوريا الجنوبية، كانت السياسة وراء هذا التطور. فالحكومات ترغب أيضا في رؤية مدى فائدة تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات على الدولة".

ولمتابعة التطور السريع في نظم المعلومات، ومع قلة الكفاءات الألمانية في هذا المجال تبحث الحكومة الألمانية في إمكانية استقطاب كفاءات علمية من الخارج ومنحها تسهيلات في الحصول على تصريح العمل والإقامة في ألمانيا أو ما يسمى بـ "الكرت الأخضر"، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في محاولة لإحداث نهضة كبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

نجاح الاختبار الأول

يشير ماتياس ياركه مدير معهد فراونهوفر الشهير لتكنولوجيا المعلومات التطبيقية: "فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات فإنه من الممكن تصنيف ألمانيا في قمة المجموعة المكونة من دول قليلة". وللتأكيد على ذلك تخطط ألمانيا هذا العام لبدء العمل ببطاقة تأمين صحي جديدة، سيتم تزويدها بشريحة إليكترونية تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالمريض. ويتوقع أن تتفوق هذه البطاقة على مثيلاتها في جميع أنحاء العالم، لأنها ستختصرثمانين مليون بطاقة في مليونين فقط، وذلك من خلال نظام معلوماتي مختلف كليا سيكون متوفراً في المستشفيات وعيادات الأطباء ومكاتب التامين. ويشير ياركه على أن نجاح هذا المشروع سيثبت قدرة ألمانيا على المنافسة الدولية في هذا القطاع.