أوربان يستخف بقرار برلمان أوروبا باعتبار المجر غير ديمقراطية

أعرب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان عن استخفافه بالبرلمان الأوروبي الجمعة (16 أيلول/سبتمبر 2022)، قائلا إن تقرير الهيئة التشريعية الذي ذكر أن بلاده لم تعد ديمقراطية يعد "مزحة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال البرلمان الأوروبي أمس الخميس، في قرار غير ملزم، إن هناك "خطر واضح" من انتهاك جسيم من المجر للقيم الأساسية للتكتل، مشيرا إلى "إجماع متزايد بين الخبراء على أن المجر لم تعد ديمقراطية". وقال أوربان أمام الصحفيين في بلغراد: "فيما يتعلق بحكم البرلمان الأوروبي، أعتقد أنه مضحك... ولكننا لا نضحك لأننا نشعر بالملل إلى حد ما. إنها مزحة مملة".

ودخلت المجر في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بسبب توزيع التمويل الأوروبي للبلاد، والذي تم تعليقه حاليا، لحين انتهاء تحقيق تجريه المفوضية الأوروبية بشأن الفساد وتآكل سيادة القانون في ظل حكم أوربان. وتعتزم المفوضية إنهاء التحقيق الذي انطلق قبل شهور بعد غد الأحد والتوصية باستقطاعات في التمويل بسبب الفساد المتفشي في المجر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ من قبل، نقلا عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي.

في تقرير تم تبنيه على نطاق واسع، أعرب البرلمان الأوروبي عن "أسفه العميق لأن يكون عدم اتخاذ إجراءات حاسمة من جانب الاتحاد قد ساهم في تراجع الديموقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية في المجر" ووصف البلاد بـ"النظام الهجين من الاستبداد الانتخابي". وجاءت نتيجة التصويت 433 صوتا مؤيدا مقابل 123 معارضا وامتناع 28.

ويقود المجر منذ 2010 رئيس الوزراء القومي والمحافظ المتطرف فيكتور أوربان (59 عاما) الذي يزعم أنه يمارس "ديموقراطية غير ليبرالية" ويحافظ على علاقات تعاون مع روسيا. أطلق البرلمان الأوروبي في عام 2018 إجراء يستهدف الخطر الذي تشكله المجر على القيم الديموقراطية الأوروبية.

نظريا يمكن أن تؤدي الآلية إلى فقدان المجر حقها في التصويت في المجلس الأوروبي، حيث تتبنى الدول الأعضاء قرارات تؤثر على التكتل. وذكرت مصادر أوروبية أن المفوضية التي اتخذت في نيسان/أبريل آلية غير مسبوقة ضد بودابست تربط دفع الأموال باحترام سيادة القانون، ستقترح الأحد على الدول الأعضاء تعليق غالبية الأموال للمجر بموجب سياسة التضامن.

لكنها ستحرص على ترك مخرج لبودابست. اذ يمكن للبلاد أن تفلت من العقوبة إذا نفذت بشكل صحيح الإصلاحات المعلنة في مجال مكافحة الفساد. وسيكون أمام الدول الأعضاء مهلة ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار.

قدمت بودابست سلسلة إجراءات لاسترضاء بروكسل بما في ذلك إنشاء "سلطة مستقلة" لمحاربة الفساد. والمجر هي أيضا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تتلق خطتها للتعافي بعد كوفيد (5,8 مليارات يورو) حتى الآن الضوء الأخضر من المفوضية، لأسباب مماثلة. 

وبدأت وزيرة العدل المجرية جوديت فارغا جولة في العواصم الأوروبية في الأيام الأخيرة. وتحاول إقناع المفوضين الأوروبيين ونظرائها بعدم معاقبة بلادها ماليا وخصوصا أنها تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، على خلفية تضخم متسارع وتراجع العملة الوطنية.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)