ليبيا: استقالة رئيس الحكومة المؤقت إثر اعتداء

أعلن رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني، الذي كلفه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في الثامن من نيسان/ ابريل تشكيل حكومة جديدة، الأحد (13 نيسان/ أبريل 2014) أنه يعتذر عن تكليفه بمهام رئاسة الحكومة بعد تعرضه "لاعتداء" السبت. واعتذر الثني الذي تعرض "لاعتداء غادر" مع عائلته كما جاء في رسالة بعث بها للبرلمان، عن قبول تكليفه بمهام رئيس الحكومة، لكنه أكد أنه سيستمر في "تسيير الأعمال" حتى تعيين رئيس وزراء جديد. وقال الثني في الرسالة التي نشرها موقع الحكومة على الانترنت "لا أقبل أن أكون سببا في الاقتتال بين الليبيين بسبب هذا المنصب". وأضاف دون ذكر تفاصيل عن الحادثة "أتقدم إليكم باعتذاري عن قبول تكليفي بمهام رئيس الحكومة المؤقتة مع استمراري وأعضاء الحكومة في تسيير الأعمال".

وأشار إلى تعرضه وأسرته إلى اعتداء غادر الليلة الماضية بإطلاق الرصاص الذي روع الآمنين في المنطقة السكنة وعرض حياة بعضهم للخطر. وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن أحدا لم يصب في الهجوم الذي وقع خارج منزل الثني.

وكان الثني قد عين في وقت سابق هذا الشهر كرئيس مؤقت للوزراء لمدة أسابيع فقط. ومدد المؤتمر الوطني العام هذه الفترة الأسبوع الماضي شريطة أن يشكل حكومة جديدة بهدف تحقيق قدر من الاستقرار في ليبيا.

وكان المؤتمر الوطني العام أقال علي زيدان سلف الثني بعد أن فشل في إنهاء أزمة مع مسلحين احتلوا ثلاثة موانيء نفطية حيوية لعدة أشهر. وتمكنت حكومة الثني من إبرام اتفاق مع المسلحين لإعادة فتح الموانيء.

وهرب زيدان الذي سبق أن خطفته هو نفسه ميليشيا لوقت قصير العام الماضي إلى أوروبا بعد عزله من منصبه. وكثيرا ما شكا من عدم قدرته على الحكم بسبب التناحرات السياسية والضغوط التي يتعرض لها من الميليشيات.

وتأتي استقالة الثني وسط الفوضى المتنامية في ليبيا حيث تكافح الحكومة الهشة للتغلب على التناحرات السياسية وكتائب المقاتلين السابقين بعد مرور قرابة ثلاثة أعوام على سقوط معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي. وفي غياب جيش وطني حقيقي تواجه ليبيا صعوبات في انتقالها نحو الديمقراطية في حين ترفض الكتائب التي حاربت القذافي تسليم سلاحها وكثيرا ما تتحدى سلطة الدولة.

ع.خ/ع.ج.م (ا.ف.ب، رويترز)