إصدار الحكم بشأن "جريمة شرف" هزت المجتمع الألماني

يأتي سياق هذا الحكم في ضوء الجرائم التي ارتكبت بحق العديد من الفتيات التركيات بتهمة جرائم الشرف. ففي هذا الصدد، بيّنت محكمة برلين في حيثيات قرارها أنّ المغدورة "سوروكو" تعرضت لإطلاق الرصاص من قبل شقيقها" أهيان". وقد اعترف القاتل بفعلته وذلك بتصويب ثلاث طلقات نارية قاتلة إلى رأس شقيقته في شهر شباط/فبراير عام 2005. هذا وقد طالب الادعاء العام بإنزال أقصى عقوبة بحق القاتل يسمح بها قانون العقوبات بحق القاصرين والتي وصلت إلى 10 سنوات. يذكر أنّ هاتون سوروسو/ 23 عاما نشأت وترعرعت في ألمانيا وقد تزوجت من ابن عم لها غصبا في تركيا. وقد أنجبت منه طفلا في شهر أيار/مايو 1999 ولكنها رفضت العودة إلى تركيا. بعد نصف عام تركت السكن مع عائلتها لتبدأ تعليمها المهني في حقل الالكترونيات. في السابع من شباط/فبراير 2005 وجدت جثة هامدة ملطخة بدمائها برصاصات أطلقت عليها عن قرب وذلك في حي تيمبل هوف في برلين بالقرب من موقف للحافلات.

القاتل يعترف بفعلته

استدرج قرار المحكمة بالقول "إنّ القاتل كان يرفض أن تعيش شقيقته وفق النمط الغربي للفتيات"، كما رأت المحكمة " إنّ الضحية دفعت حياتها ثمنا لنمط العيش الذي ارتأته مناسبا لها". أن القاتل يملك " نظرة عمياء للحياة وقدسيتها"، على حد قول القاضي ميشائيل ديقرف. وقد تمّ إنزال العقوبة بحق الجاني الذي يبلغ اليوم من العمر عشرين عاما وفقا لسلم العقوبات بحق القاصرين، ذلك انه كان لا يزيد عمره 18 عاما وقت ارتكابه للجريمة، الامر الذي يعني تطبيق عقوبة بحق القاصرين عليه. من جهة أخرى، برأت المحكمة شقيقي القاتل "الباسلان" و"موتلو" والذيّن يبلغان من العمر 25 و26 عاما من المشاركة في الجريمة أو الضلوع فيها. وقد طالب الادعاء العام بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة بحقيهما وذلك بالقول بأنّ الأخوين قد اشتركا في هذه الجريمة البشعة بإعدام شقيقتهم بدم بارد دون ذنب أو أسية. ولكن وفقا لقرار المحكمة فإنّ الأدلة ضدهما لم تكن كافية لإدانتهم، لاسيما وأنّ القاتل دأب على الإصرار بأنّه وحده من خطط للجريمة ونفذها دون إيعاز من أحد أو تدخل من أخويه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وعلى صعد ردود الفعل وجه الكثير من السياسيين سهام النقد لمجريات القضية وتطوراتها والى الحكم الذي صدر بحق الجاني. السياسي التركي من حزب الخضر، سم أوزدمير" يرى أنّ قرار المحكمة يتسم بـ" التسامح" في التعاطي مع بعض معطيات هذه القضية. وكان أوزدمير استبق قرار المحكمة بالمطالبة بإنزال أشد العقوبة بالجاني وذلك لبعث رسالة قوية إلى الجالية التركية بضرورة معرفة الحدود التي لا يجوز تجاوزها في المجتمع الألماني وأنّ مثل هذه الأحداث والتصرفات لم يعد بالإمكان السكوت عليها أو التغاضي عنها.

الإسلام بريء من جرائم "الشرف"

تلت هذه الجريمة الكثير من المحادثات والمناقشات حول اندماج المسلمين في المجتمع الغربي، والزواج القهري وقمع المرأة بشكل عام في المجتمعات الإسلامية. واستغلت بعض الجرائد الصفراء هذا الأمر وبالغت في عرضه، فربطته بشكل مباشر بالإسلام والشريعة وعدم قدرة المسلمين على الاندماج في العالم الغربي. وأدانت الجمعيات النسائية العربية هذه الجريمة كما أدانها ممثلو الجمعيات والروابط التركية في ألمانيا مؤكدين أن كل هذه الأمور لا علاقة لها بالإسلام مطلقاً. وسارع بعض علماء الاجتماع بالتحذير من هذا الربط بين "جرائم الشرف" والإسلام، وعلى رأسهم عالمة الشعوب ميشي كنشت التي أوضحت أن هذه العادات والتقاليد لا ترتبط بدين ولكن بمنطقة البحر المتوسط بصفة عامة والتي تسودها سمات المجتمع الأبوي.

فليست جرائم الشرف غريبة على مدن جنوب إيطاليا مثلاً، وحتى وإن كانت اندثرت هناك، إلا أن دافع "الشرف" مازال يستخدم لاضطهاد المرأة يومياً. وأكد عالم الدين التركي حسن إلكي أيضا أن جرائم الشرف لا مكان لها في الشريعة الإسلامية، ويرجع هذه الجرائم إلى إتباع بعض المسلمين عادات القبائل البدائية. وهذا ما تؤكده ماجدة ريفيزا من اللجنة المحلية للنساء في باكستان وهي تقول: "نريد أن نجعلهم يدركون أن هذه التقاليد ضد الدين وضد حقوق الإنسان. وكل ما يمكن أن نقوم به هو محاولة تثقيف الناس، وتوعيتهم أن ما يفعلونه خطأ. وهذا يحتاج إلى وقت وأنا مقتنعة أن التثقيف والتوعية ستساعد على محاربة هذه الظاهرة." فالعمل على تثقيف وتوعية المجتمعات المختلفة والسعي إلى تغيير القوانين التي تتسامح مع مثل هذه الجرائم هو هدف الكثير من الهيئات المحلية والدولية.