إلغاء لائحة سحب الثقة من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي

وافق المجلس الوطني التأسيسي التونسي بأغلبية ساحقة اليوم الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2013) على إلغاء لائحة سحب الثقة من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي. وكان 75 نائبا بالمجلس قد وقعوا لائحة إعفاء المرزوقي من منصبه، على أن تعرض على رئاسة المجلس لمناقشتها والتصويت عليها في جلسة عامة، غير أن انسحاب أربعة نواب من اللائحة أخل بالنصاب القانوني وطرح جدلا بشأن قانونية اللائحة. ويشترط النظر في لائحة سحب الثقة توقيع ما لا يقل عن 73 نائبا بالمجلس التأسيسي بينما أصبح عدد الموقعين 71 فقط.

وعرضت اللائحة بالمجلس التأسيسي للتصويت عليها فيما إذا كان سيتم القبول بسحب الإمضاءات الأربعة وبالتالي سقوط لائحة الإعفاء أو المضي قدما في اعتمادها والإبقاء على إمضاءات النواب المنسحبين. وصوت 99 نائبا مع إلغاء اللائحة فيما اعترض 9 نواب على الإجراء وامتنع خمسة نواب عن التصويت، من بين 113 نائبا حضروا الجلسة من أصل 217 نائبا.

وبعيد التصويت، رفعت نائبة رئيس المجلس محرزية العبيدي الجلسة رغم احتجاجات المعارضة الرافضة من جهة لصياغة السؤال بشأن صلاحية النص، والمطالبة من جهة ثانية بضرورة توافر أكثرية مطلقة من 109 أصوات لسحب الطلب. وقالت كريمة سويد العضو في المعارضة ومستشارة المجلس الوطني التأسيسي للعلاقات مع الإعلام، في تصريحات لوكالة فرانس برس "المؤسسة التي تصنع القانون هي التي لا تطبقه (...) تم رفع الجلسة بطريقة تعسفية ومناقضة للديمقراطية بالكامل".

وهذه ليست المرة الأولى التي ينجو فيها المرزوقي من سحب الثقة بعد محاولة سابقة في شهر نيسان/ أبريل الماضي عندما احتج نواب بالمجلس التأسيسي ضد تصريحاته المناوئة للمعارضة وأخرى مؤيدة لدولة قطر ضد من سماهم بـ"المتطاولين" عليها. وتولي المرزوقي رئاسة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية، قبل التحاقه بقصر الرئاسة.

ومنذ البداية، لم يكن يبدو أن لطلب سحب الثقة من الرئيس المرزوقي حظوظا كبيرة لتحقيق هدفها، في ظل سيطرة حركة النهضة الإسلامية وحلفائها على أكثرية مقاعد المجلس. وتم تقديم طلب سحب الثقة في الربيع بسبب تصريحات أطلقها المرزوقي على قناة الجزيرة القطرية. وفي هذه المقابلة، اعتبر المرزوقي أن "العلمانيين المتطرفين" إذا وصلوا إلى السلطة فسيواجهون بثورة و"تنصب لهم المشانق".

أ.ح/ ف.ي (د ب أ، أ ف ب)