احتجاجات ميدان التحرير- مطالب مشروعة أم استغلال سياسي؟

عاد ميدان التحرير يوم الثلاثاء (28 يونيو/ حزيران 2011) من جديد إلى واجهة الأحداث في مصر، مذكراً بصور أيام الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، إذ اندلعت فيه اشتباكات خلفت 1036 مصاباً، بعدما أطلقت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين – معظمهم من الشباب – ممن رشقوها بالحجارة، مطالبين بتسريع محاكمة مسؤولين كبار سابقين.

ورغم اختلاف الروايات حول أسباب اندلاع هذه الاحتجاجات، إلا أن المراقبين يجمعون على أنها عبرت عن حالة التوجس التي تسود الشارع المصري من تعاطي الحكومة الحالية مع جملة القضايا السياسية والاجتماعية التي تشكل الفيصل في المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

ووصلت وحدات من الجيش المصري ظهر الأربعاء إلى مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة لتتولى تأمين الوزارة وصرف المحتجين المتواجدين بالقرب منها بدلاً من قوات الشرطة. وكان العشرات من المحتجين قد حاولوا قبل ساعات اقتحام مبنى وزارة الداخلية غداة الاشتباكات التي وقعت بين الجانبين. ويقول المتظاهرون إنهم يحتجون على اعتداء الشرطة على أسر الشهداء فجر اليوم، وهو ما يتنافى مع البيان الصادر عن وزارة الداخلية الذي وصفهم بالبلطجية.

القطرة التي أفاضت الكأس

وقد احتجت أسر "شهداء الثورة" على ما سموه "بطء إجراءات المحاكمة"، وذلك بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وعدد من قيادات الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة "25 يناير". ويقول علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، في حوار مع دويتشه فيله، إن "أهالي الضحايا ليس لديهم استعداد لتفهم المدة الطويلة التي تحتاجها المحاكمة، لكن هذا ليس بالسبب الوجيه، إذ إن هناك عوامل أخرى تجعل الجو أكثر ضبابية، خاصة حينما يتعلق الأمر بعدد من ضباط الشرطة المحالين على التحقيق بتهم القتل، والذين مازالوا يعملون في مواقعهم، بالإضافة إلى ممارستهم لضغوط ومساومات وابتزاز على أسر الضحايا لسحب بلاغاتهم المقدمة".

وتتهم أسر الضحايا السلطات أيضاً بعدم اكتراثها بمعالجة الجرحى الذين سقطوا أثناء الثورة، على غرار محمد خالد قطب الذي وافته المنية في 27 يونيو/ حزيران، بعد أن دخل في غيبوبة كاملة نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة حينما دهسته سيارة دبلوماسية بيضاء بشارع قصر العيني خلال الأيام الأولى من ثورة 25 يناير. ويقول الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير مركز الأهرام للدراسات التاريخية والاجتماعية إن "عدم معالجة ملف مصابي وشهداء الثورة من جذوره هو أمر خطير جداً، ولذلك لا بديل عن تحرك الحكومة لمحاسبة الجناة وتعويض المتضررين".

"فشل" الداخلية يجرّ غضب الشارع والمعارضة

ويرى المراقبون أن الحكومة المصرية الحالية فشلت في التعاطي مع هذه الأحداث، خاصة بعد استخدامها القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وهو ما ينتقده علاء شلبي، مضيفاً أنه "أياً كانت المبررات فإنه لا يجوز استخدام تلك القوة لتفريق المتظاهرين، وكان الواجب الحقيقي على وزارة الداخلية والشرطة السعي لحماية المتظاهرين، إذا ثبتت رواية أن هناك بلطجية كانوا متوجهين إلى وزارة الداخلية، لا أن تتصدى لأهالي الشهداء". ويشير إلى أن هذا الحادث عزز من تعاطف الشارع المصري مع مطالب المحتجين.

حتى المعارضة وقفت إلى جانب المحتجين، فبعد ساعات من اندلاع المواجهات أعلنت كتل معارضة نيتها الدخول في اعتصام من اليوم وحتى يوم الجمعة الذي يوافق الثامن من تموز/يوليو، وهو الموعد المقرر لمظاهرة مليونية في ميدان التحرير. كما ودعت حركة "6 أبريل"، وهي واحدة بين عدة حركات تدعو لانتفاضة شعبية، "كل المصريين، من أجل شعبنا واستكمالاً لثورة ما زالت مستمرة واستجابة لنداء دماء الشهداء ... إلى النزول إلى ميدان التحرير"، والبدء بالاحتجاج المقرر للدفع باتجاه إصلاحات ديمقراطية، ومواصلة الاعتصام حتى تبدر إشارات واضحة على الاستجابة لمطالبهم، حسب بيانها.

استغلال لـ"دماء الشهداء"؟

وفيما يتعلق بتفكيك أعمدة وبنى النظام السابق بشكل كلي، يعتبر المراقبون أن المرحلة التي تمر بها "مصر ما بعد الثورة" تتسم بالضبابية والغموض. فاشتباكات الثلاثاء جاءت بعد ساعات من إصدار محكمة بالقاهرة أمراًَ بحل المجالس المحلية في مختلف أنحاء البلاد، التي هيمن عليها جميعاً أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الآن والذي كان مبارك يتزعمه.

وأشار بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى ما وصفه بـ"الأحداث المؤسفة التي تحدث في ميدان التحرير ... والتي لا مبرر لها إلا زعزعة أمن واستقرار مصر وفق خطة مدروسة ومنظمة يتم فيها استغلال دم شهداء الثورة بغرض إحداث الوقيعة بين الثوار والمؤسسة الأمنية في مصر لتحقيق هذه الأهداف".

وفي هذا الصدد يشير علاء شلبي من المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن "السياق السياسي العام في مصر يغذي مثل هذه الاحتجاجات، وقد يستغلها البعض لخدمة مصالحهم، خاصة بعد إعادة تشكيل القوى السياسية في البلاد عقب الثورة، والخوف من وصول التيار الإسلامي إلى السلطة". يأتي هذا في وقت يتعرض فيه الجيش، الذي تولى السلطة في مصر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير/ شباط الماضي، لانتقادات متزايدة من قبل الحركات التي أشعلت الثورة ضد النظام السابق، بسبب الطريقة التي يدير بها شؤون البلاد، وقلة الضمانات في إرساء الديمقراطية المنشودة.

يوسف بوفيجلين

مراجعة: ياسر أبو معيلق (أ ح)