السودان.. استئناف المفاوضات والمعارضة تتمسك بمجلس سيادي مدني

ذكر بيان للمجلس العسكري الحاكم  في السودان اليوم الأحد (19 مايو/ أيار) أنه تم استئناف "التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الجمهوري".

وسبق ان أكد التحالف الذي يقود الحركة الاحتجاجية أنه سيستأنف اليوم الأحد مفاوضاته مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة للمدنيين، معربا عن تمسكه بمطلب تشكيل "مجلس سيادي برئاسة مدنية". وأفاد بيان تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي صدر ليل أمس السبت مستبقا استئناف المفاوضات أن جلسة التفاوض ستناقش "القضايا العالقة فيما يختص بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته". وقال التحالف الذي نظّم تظاهرات دفعت المجلس للإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي "نؤكد تمسكنا بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية".

وكانت المباحثات بين الطرفين عُلّقت يوم الاربعاء ولمدة 72 ساعة بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان، معتبرا أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، ودعا الى إزالتها.  وقبل تعليقها بيومين، كانت المفاوضات قد أحرزت تقدما مهما، إذ تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة. لكنّ أعمال عنف وقعت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش.

وحضّ المجتمع الدولي يوم الجمعة على "استئناف فوري للمحادثات" في السودان بهدف التوصل إلى انتقال سياسي "يقوده مدنيّون بشكل فعلي"، وفق ما أعلن مسؤول أمريكي في ختام اجتماع عُقِد في واشنطن. حيث اجتمع مساعد وزير الخارجيّة الأمريكية للشؤون الإفريقية تيبور نويغ مع ممثلين عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والنرويج "لتنسيق الجهود بهدف حضّ" الأطراف "على إيجاد اتفاق بأسرع وقت ممكن حول حكومة انتقالية" تكون "انعكاساً لإرادة السودانيين".

الإسلاميون يحذرون

وبالتزامن مع إعلان المجلس العسكري عن استئناف المباحثات، دعت مجموعة من الأحزاب والحركات الإسلامية إلى التظاهر ضد الاتفاق بحجة أنه "اتفاق إقصائي" و"يتجاهل تطبيق الشريعة الإسلامية"، وفق ما قال قياديان إسلاميان. وتظاهر مئات الإسلاميين أمام حدائق القصر الجمهوري بالخرطوم وهتفوا شعارات إسلامية، مثل "الحل في الدين" و"لا شيوعية ولا إلحاد... الإسلام بالمرصاد" و"ثوار أحرار لن تحكمنا قوى اليسار".

 وقال الطيب مصطفى، رئيس تحالف 2020 الذي يضم عدّة أحزاب وحركات تؤيد اعتماد الشريعة في القانون وتناهض الأفكار العلمانية وبينها حزب المؤتمر الشعبي الذي كان متحالفا مع البشير، إن "السبب الرئيسي لرفض الاتفاق أنه تجاهل تطبيق الشريعة الاسلامية... منتهى اللامسؤولية (...)، واذا تم تطبيقه سيفتح أبواب جهنم على السودان".

ولا يشكل الإسلاميون جزءا من القوى السياسية التي تجتمع ضمن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي يتفاوض مع العسكريين على المرحلة الانتقالية.

م.أ.م/ ع.ج (أ ف ب )