الأردن: تهمة "إطالة اللسان على مقام الملك" لـ 13 ناشطاً
١ أبريل ٢٠١٢
وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية الأحد (الأول من إبريل/ نيسان 2012) تهمة "إطالة اللسان على مقام الملك" و"التحريض على مناهضة الحكم" لثلاثة عشر أردنيا، على ما أفاد مصدر قضائي أردني لوكالة فرانس برس. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن مدعي عام المحكمة وجه لـ 13 من المشاركين في اعتصام رئاسة الوزراء "تهم التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في المملكة والتجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب وإطالة اللسان على جلالة الملك".
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب إن "الأجهزة الأمنية أفرجت ليلة أمس (السبت) عن 15 من الموقوفين على خلفية الاعتصام، فيما جرى إحالة 13 آخرين لأمن الدولة". وصرح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أن "الحكومة لا يمكن أن تتساهل أو تتهاون في كل ما يمس هيبة الدولة ورموزها واستقرارها، سواء كان ذلك على المستوى اللفظي أو السلوكي".
واقتحمت قوات مكافحة الشغب السبت اعتصاما أمام مقر رئاسة الوزراء في عمان بعدما ردد المشاركون هتافات تنتقد العاهل الأردني وتهدد بـ "تغيير النظام". وجاء الاعتصام للمطالبة بإطلاق سراح ستة أشخاص متهمين أيضا بـ "إطالة اللسان على مقام الملك" اعتقلوا خلال التظاهرات التي جرت في محافظة الطفلية (179 كلم جنوب عمان) مطلع الشهر الماضي وتخللتها أحداث عنف وشغب.
ودعت منظمة العفو الدولية السبت السلطات في الأردن إلى الإفراج الفوري عن الستة المتهمين بـ "إطالة اللسان على مقام الملك"، معتبرة أنهم محتجزون لمجرد "ممارستهم حقهم في حرية التعبير". ورفض المدعي العام إخلاء سبيل الناشطين مقابل كفالة، ويواجه هؤلاء في حالة إدانتهم عقوبة السجن لثلاث سنوات.
ويشهد الأردن منذ أكثر من عام احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية وبمكافحة الفساد.
(ع.ج.م/ أ ف ب، رويترز، د ب أ)
مراجعة: أحمد حسو