الأزمة المالية تطال قطاع صناعة السيارات الألمانية

ما تزال الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد، حتى طالت مؤخراً قطاع صناعة السيارات، إذ أعلنت شركات عديدة تخفيض إنتاجها أو وقف إنتاج السيارات مؤقتاً وبشكل جزئي بسبب تراجع الطلب نتيجة أزمة الائتمان العالمية. ويوضح أندرياس كرومر، المتحدث باسم شركة أوبل، الوضع الحالي قائلاً: "نشعر بتداعيات الأزمة المالية، فالناس أصبحت تدخر أموالها مما قلل الطلب على السيارات"، غير أن المتحدث أكد أنه لا توجد أي خطط لخفض العمالة ولكن أجور بعض العمال ستنخفض بدرجة طفيفة مع توقف خطوط الإنتاج.

أوبل ستوقف إنتاجها بشكل مؤقت

وذكرت أوبل أنها ستوقف الإنتاج في كل مصانعها الأوروبية تقريبا ابتداء من 13 تشرين أول/ أكتوبر الحالي، مشيرة إلى أنها ستوقف الإنتاج في مدينة بوخوم لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين المقبل وفي مصنع أيزناخ لمدة ثلاثة أسابيع اعتباراً من نفس التاريخ، في حين يبقى العمل في المصنع الرئيسي في روسلهايم فقط مستمراً.

ومن المتوقع أن يتأثر حوالي 6800 عامل بهذه الخطوة، التي ذكرت الشركة أنها جزء من خطة لخفض الإنتاج بمقدار 40 ألف سيارة حتى نهاية العام الحالي، بعد أن شهد العام الحالي تراجعاً حاداً في المبيعات، من المتوقع أن يزداد بسبب الأزمة المالية. ويوضح كرومر هذا الأمر قائلاً: "نحن لا ننتج السيارات لنخزنها، لأن هذا سيضر بأسعار السيارات الجديدة بشكل كبير".

إجراءات شركات السيارات الألمانية لمواجهة الأزمة

من جانبها أعلنت شركة بي.إم.دبليو للسيارات الفارهة أن الإنتاج في مصنع مدينة لايبتزغ بشرق ألمانيا سيتوقف لمدة أربعة أيام خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، وهو ما يعني خفض الإنتاج بمقدار 2800 سيارة. كما قامت شركة مرسيدس العملاقة بخطوة مشابهة، فقد ذكر متحدث من الشركة أن إنتاج الشركة سيخفّض إلى أدنى مستوى ممكن، إذ سيشهد معمل زيندلفينغن عطلة مبكرة لأعياد الميلاد في منتصف شهر كانون أول/ ديسمبر القادم دون ذكر تاريخ عودة الإنتاج مع مطلع العام الجديد. أما شركة فورد الألمانية، فقد حاولت التلاؤم مع الأزمة من خلال تسريح 200 عامل حتى نهاية الشهر الحالي في مصنعها في سارلويس، إلا أن سير الإنتاج في معملها في مدينة كولونيا –بشكل مبدأي- لن يطرأ عليه تغيير.

قروض لشركات صناعة السيارات

ويُذكر أن شركات صناعة السيارات الأوروبية قد دعت حكومات بلادها في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى توفير قروض بقيمة 40 مليار يورو (54 مليار دولار) لصناعة السيارات في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة الحالية. وقال كريستيان سترايف، رئيس اتحاد صناعة السيارات الأوروبي، إن "منتجي السيارات يواجهون اليوم زبائن أكثر ترددا في اتخاذ قرارات الشراء، ولذلك يدعون الحكومات إلى التعامل مع الموقف وحفز الاقتصاد وتخفيف حدة أزمة الائتمان واستعادة ثقة المستهلكين". جاء طلب سترايف الذي يرأس مجموعة بيجو ستروين الفرنسية العملاقة لصناعة السيارات في الوقت الذي أقر فيه الكونجرس الأمريكي خطة لدعم صناعة السيارات الأمريكية بمبلغ 25 مليار دولار.