الأسد يتهم "مخربين" بإشاعة الفوضى ويعرض حزمة من القرارات السياسية

ألقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم (الاثنين 20 يونيو/ حزيران)، خطاباً بثه التلفزيون السوري الرسمي، تعرض فيه إلى الأحداث التي تشهدها سوريا حالياً، لاسيما الانتفاضة الشعبية المطالبة بإسقاط نظامه، وعرض حزمة من القوانين السياسية التي قال إن من ِشأنها أن تلبي مطالب الشعب.

وأشار الأسد إلى أن البلاد تعرضت إلى "محنة غير مألوفة أدت إلى حوادث قتل وتخريب وترويع للمواطنين تخللت الاحتجاجات الشعبية" المستمرة منذ مارس/ آذار الماضي، معتبراً أن سوريا "تتعرض لمؤامرات منذ استقلالها ينبغي العمل على صدها ... المواقف السياسية الخارجية والضغوط الدولية تهدف إلى جعلنا نتخلى عن مبادئنا وثوابتنا الوطنية".

ورأى الرئيس السوري أنه يجب التفريق بين المواطنين ذوي الحاجات، الذين خرجوا في مسيرات سلمية، ومن وصفهم بـ"المخربين الذين حاولوا استغلال الفئة الطيبة من الشعب السوري لخدمة أجندتهم"، مؤكداً أن معظمهم مطلوب جنائياً للسلطات، وأن التخريب "فرصتهم الوحيدة للبقاء فارين".

كما وأشار الأسد إلى وجود فئة قليلة وصفها بـ"أصحاب الفكر المتطرف والتكفيري ... هذا الفكر هو نفسه ولم يتغير. ما تغير هو الأساليب والأدوات والوجوه. (هم) يقتلون باسم الدين ويخربون باسم الإصلاح"، معتبراً أن فشلهم في استغلال المظاهرات السلمية لنشر الفوضى دفعهم للانتقال إلى مرحلة "رأيناها في المجازر التي ارتكبوها في (بلدتي) جسر الشغور ومعرة النعمان، استخدموا فيها أسلحة متطورة وأدوات اتصال حديثة، مما اضطر الجيش للتدخل". وتابع بالقول إنه لا توجد إمكانية للحل الدبلوماسي مع من حمل السلاح ضد الدولة.

وقال الرئيس بشار الأسد إن تبعات الأحداث الجارية ستؤدي إلى نشوء "جيل من الأطفال تعلم الفوضى وعدم احترام القانون، وسنشعر بتأثير ذلك لاحقاً وسندفع ثمنه غالياً". وأضاف أن الخيار الوحيد هو "التطلع للمستقبل ومحاولة السيطرة على الأحداث التي تقودنا".

حزمة من القرارات السياسية

وفي الخطاب الذي ألقاه في جامعة دمشق، أعلن الأسد عن سلسلة من القرارات السياسية، قائلاً إن "المطالب الملحة للشعب بوشر بتنفيذها قبل بدء الحوار، فقمنا برفع حالة الطوارئ، وإلغاء محكمة أمن الدولة، وأصدرنا قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، وتم تشكيل لجنة لإعداد مسودة لقانون جديد للانتخابات، كما تم تشكيل لجنة أخرى لإعداد التشريعات والآليات الضرورية من أجل مكافحة الفساد، وبدأنا بورشة كبيرة لتحديث وعصرنة الإعلام وتوسيع نطاق حريته وتعزيز مسؤوليته، وإعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، إضافة إلى إعطاء الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المسجلين في سجلات الأجانب، وتشكيل لجنة لدراسة قانون جديد للأحزاب".

ولفت الرئيس السوري إلى أن هذه الحزمة من القوانين قد تفضي في المستقبل إلى تعديلات دستورية، ولمح إلى عقد انتخابات برلمانية في أغسطس/ آب المقبل، في تلميح إلى إلغاء المادة الثامنة التي تنص على قيادة حزب البعث للبلاد. كما وقال إنه سيطلب من وزارة العدل دراسة توسيع العفو العام عن المعتقلين السياسيين، لكن "دون أن يضرّ ذلك بمصالح الدولة الأمنية".

ودعا الأسد السوريين الذين فروا من بلداتهم وقراهم إلى تركيا، خاصة سكان جسر الشغور، إلى العودة إلى منازلهم، وأكد أن الدولة ستلاحق جنائياً كل من ارتكب مخالفات ضد القانون أو "أراق دماء أو ساهم في إراقة دماء" من خلال استغلال الاحتجاجات السلمية للمواطنين.

وكان الأسد قد أكد أن جوهر خطابه مبني على لقاءات عقدها "مع الناس والوفود الشعبية، التي لمستُ منها حباً لم ألمسه في جميع مراحل حياتي ... لقد لمست معاناة كبيرة تتعلق بالجانب المعيشي وكرامة المواطن، لاسيما الفساد الناتج عن تفشي المحسوبيات وغياب المؤسسات".

يذكر أن أكثر من عشرة آلاف سوري قد لجأوا إلى الأراضي التركية فراراً من حملة عسكرية ينفذها الجيش في المناطق والبلدات الحدودية، بهدف قمع حركة الاحتجاج الشعبي المستمرة ضد نظام الأسد منذ عدة شهور. هذا وتفيد إحصاءات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أن أكثر من 1300 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات، وأن أكثر من عشرة آلاف آخرين تم اعتقالهم من قبل السلطات السورية.

(ي.أ/ دويتشه فيله)

مراجعة: عبده جميل المخلافي