الأطفال ضحية مزدوجة للعنف الأسري والتقاليد الاجتماعية

وفقاً لبيانات المكتب المركزي للإحصاء في دمشق يعد المجتمع السوري مجتمعا فتيا لا يتجاوز ثلاثة وخمسون بالمائة من سكانه سن التاسعة عشر. ومن هنا تأتي أهمية موضوع حماية الأطفال من سوء معاملة الأهل وغيرهم بالنسبة للمجتمع السوري. وإذا رجعنا إلى النصوص التشريعية السورية لا نجد حتى الآن نصا قانونيا يعرف الحماية من سوء معاملة الأطفال واستغلالهم من قبل عائلاتهم وأولياء أمرهم بشكل واضح.

أما في ألمانيا فلم يسري العمل بقانون يهدف إلى الفصل بين المعتدي والمعتدى عليه ضمن نطاق العائلة على مستوى بعض الولايات حتى عام 1997. ولم يتم تطبيقه في جميع الولايات الألمانية حتى عام 2001، بحسب بربارا فرانكي، المحامية والأخصائية في البحوث الإجرامية في ولاية هامبورغ الألمانية، التي شاركت في ندوة عقدت في دمشق مؤخرا تحت عنوان: "المنتدى السوري الألماني ضد العنف العائلي".

الأطباء لا يقومون بأداء واجباتهم

رغم أن التشريعات في سوريا تشمل على نصوص قانونية تتعلق بحماية الأطفال وضمان حقوقهم إلا أن هذه القوانين لا يتم تبيقها على أرض الواقع. فعمل الطفل منتشر على حساب التكوين الجسدي والتنشئة النفسية للطفل، بحسب رئيسة قسم القانون الجزائي في جامعة دمشق، د. صفاء أوتاني. ومن جهة أخرى تحمل أوتاني الأطباء اللذين يستقبلون حالات الإساءة للطفل، مسؤولية عدم إحالة الموضوع إلى القضاء، الأمر الذي يتعارض مع واجباتهم.

الجدير بالذكر أن هذه الواجبات تعتمد على النص القانوني الذي ينص على مسؤولية الطبيب في تبليغ النائب العام في حال ملاحظة أي اعتداء على الطفل سواء أكان جسديا أو جنسياً. وتكمن المشكلة هنا في عدم وضوح النصوص القانونية كونها لا تحتوي على توضيحات بخصوص عدم تحمل الطبيب لمسؤولياته. وترى أوتاني أن أهم أسباب عدم أقدام الطبيب المختص على إبلاغ النائب العام حرصه على إبقاء الموضوع في إطار العائلة وفقاً لرغبة الأخيرة التي لا تقدم غالبا المعلومات الصحيحة عن حالات الاعتداء.

الخوف من العار يلاحق العائلات الألمانية هي الأخرى

ومن المعروف أن العائلات الشرقية تُخفي ما يتعرض له أولادها وخصوصاً البنات من اعتداءات جنسية خوفاً من نظرة المجتمع، إلا أن هذه الظاهرة موجودة أيضا في مجتمعات غربية كالمجتمع الألماني. وعن ذلك يروي القاضي فرانكي، رئيس محكمة التمييز في ولاية هامبورغ الألمانية عن رجل متزوج من امرأة لديها بنت من زواج سابق ولديه منها ولد. فقد قام الزوج بالاعتداء على الفتاة القاصر التي يبلغ عمرها اثنتا عشرة سنة. وبعد الاعتداء هددها بإخبار أمها بأنها هي من تتحرش به في حال لم ترضخ لنزواته غير الأخلاقية. وبعد اكتشاف أمر الاعتداء بدأت الشرطة تحقيقاتها، ورفضت الزوجة تقديم أية معلومات مع أنها كانت تلاحظ آثار الاعتداء على سرير نوم ابنتها. ويبدو أن الأم قررت التزام الصمت وعدم البوح بشيء خوفا منها على علاقتها الزوجية وسمعة العائلة.

المحاكم الألمانية تراعي نفسية الطفل أكثر من مثيلتها السورية

وفي التحقيق مع الأطفال القاصرين وتقديمهم للشهادة تتبع في ألمانيا بعض الإجراءات، كتسجيل هذه الإفادات على أشرطة الفيديو من أجل عدم إحضارهم إلى المحكمة أكثر من مرة، الأمر الذي قد يسبب ألماً ومضايقات نفسية عند التذكير بحوادث الاغتصاب أو الاعتداء.

وتراعي المحاكم الألمانية سن الشهود في القضايا التي ترفع للبت فيها، فعلى سبيل المثال تقوم بإرسال أخصائيين في علم النفس لمساعدة الأطفال على الإدلاء بشهاداتهم دون خوف وعلى أساس الثقة بالنفس. كما تقوم المحاكم بتعريف الأطفال الضحية والشهود الصغار على القاضي والمحامي، بالإضافة إلى استدعاء مختص بعلم التربية للجلوس بجانب المعتدى عليه أثناء المحكمة. وغالباً ما يجلس الشهود والضحية خلف المعتدي كي لا يراهم أثناء الإدلاء بالمعلومات ويثير خوفهم، وهو ما يفتقر إليه القضاء السوري.