الأولوية للاتفاقات الثنائية بعد انهيار محادثات تحرير التجارة العالمية

بعد حوالي خمس سنوات من المفاوضات الشاقة انهارت مؤخراً محادثات تحرير التجارة العالمية، التي وُصفت بأنها فرصة قد لا تتكرر لتعزيز التجارة والحد من الفقر في العالم. وترجع أسباب تعثر المفاوضات، التي انطلقت في العاصمة القطرية عام 2001، إلى الاختلاف حول المدى، الذي يتعين على الدول الغنية أن تذهب إليه في تفكيك الدعم الهائل، الذي تقدمه لمزارعيها، وفي فتح أسواقها أمام المنتجات الأجنبية. وبات على ما يسمى بمجموعة الست (استراليا والبرازيل والهند واليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) إما التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية دعم تجارة المنتجات الصناعية والزارعية أو المخاطرة بفشل المفاوضات.

وكانت منظمة التجارة العالمية، التي تضم 149 عضواً، تأمل باستكمال مفاوضات جولة الدوحة، التي تضمنت أيضاً قضايا ومواضيع شائكة مثل تجارة الخدمات وآلية مكافحة الإغراق. لكن الانتكاسة الأخيرة تركت مفاوضات تحرير التجارة العالمية دون موعد نهائي في مواجهة أحداث دولية تلوح في الآفاق قد تزيد الأمور تعقيداً، من بينها إجراء انتخابات في عدة دول هامة في المنظمة وانتهاء أجل سلطات الإدارة الأمريكية للتفاوض حول اتفاقيات تجارية العام القادم.

تبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة وأوروبا

الدول الغنية لم تتمكن من تحقيق انفراجة فيما يتعلق بتخفيض الدعم للمزارعين وتقليص قيمة الرسوم الزراعية. وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية بعدم بذل جهود كفاية لتقليص حواجز التعريفات الزراعية للسماح لها لاتخاذ المزيد من الإجراءات فيما يتعلق بمسألة الدعم. وتعتقد واشنطن أن عرضها بخفض حدود هذا الدعم بنسبة 60 بالمائة يعد كبيراً لكن منافسيها التجاريين يجادلون بأن الخفض يترك الإنفاق الفعلي دون تغيير. ومن جانبه أشار المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي بيتر ماندلسون بأصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة قائلا ان واشنطن "لم تكن مستعدة لقبول أو الاعتراف بالمرونة التي أبداها الآخرون"، معبراً عن "خيبة أمل عميقة وحزن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي" بسبب تعليق المحادثات. وقال دبلوماسيون ان ماندلسون أوضح إلى أي مدى يمكن لبروكسل أن تقترب من خفض التعريفات والدعم الذي تطالب به الدول النامية، لكن ما اقترحته الاتحاد الأوروبي لم يكن كافيا بالنسبة للولايات المتحدة.

الأولوية للاتفاقيات الثنائية والتكتلات الإقليمية

وبالرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت جولة الدوحة قد فشلت كلياً وبصورة نهائية أم أنه قد تم تأجيلها إلى اجل غير مسمى، إلا أنه من الواضح أن الاتفاقات الثنائية والمناطق الحرة على المستويات الإقليمية ستكون البدائل الأكثر واقعية. وتوجد حاليا أكثر من 200 اتفاقية سارية المفعول من هذا النوع تشترك بموجبها دولتين أو مجموعة في دول أسواق مشتركة وتخفيضات جمركية متبادلة بينما يتم الإعداد أو تم التوقيع على حوالي 90 اتفاقية أخرى مشابهة. وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول، التي تلجأ إلى عقد مثل هذه الاتفاقيات التجارية الثنائية والدخول في مناطق حرة مشتركة. وهذه البدائل تمنح واشنطن ميزة كبيرة في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية. لكن في الوقت، الذي توفر فيه الاتفاقيات الثنائية والمناطق الحرة الإقليمية، ميزات كثيرة للدول الكبرى فإنها على العكس من ذلك تكون وبالاً على الدول النامية.

في هذا السياق يقول انتون بورنر، رئيس إتحاد تجارة الجملة والتجزئة، أن "الخاسر الأكبر هي الدول النامية التي تعوزها دائما الحاجة وبالذات تلك الأكثر فقرا" وذلك لأن هذه الدول تبقى خارج اهتمامات الدول الصناعية الكبرى لاسيما إذا كانت لا تمتلك مصادر الطاقة مثل العديد من الدول الأفريقية وبعض دول أسيا. فمن مصلحة ألمانيا، على سبيل المثال، الدخول في اتفاقيات مع الصين أو الهند بدلا من كوستاريكا او أي بلد أخر فقير.