الإبراهيمي: هيئة التنسيق الوطنية السورية لن تشارك في محادثات جنيف

نقلت وكالة رويترز عن الوسيط الدولي في النزاع السوري الأخضر الإبراهيمي قوله في بيان إن هيئة التنسيق الوطنية في سوريا لن تشارك في مؤتمر جنيف. وينظر بعض مقاتلي المعارضة السورية إلى الهيئة على أنها واجهة للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال الإبراهيمي في بيان إنه يحترم قرار الهيئة عدم الانضمام إلى وفد المعارضة في المحادثات لكنه يأسف بشدة على عدم مشاركتها. ولم يعلن الإبراهيمي بعد عن تشكيل وفدي المحادثات المقرر أن تبدأ في 22 يناير /كانون الثاني.

أكثر من ألف قتيل بين جهاديين ومقاتلين معارضين

وعلى صعيد التطورات الميدانية قضى أكثر من ألف شخص في المعارك الدائرة منذ نحو أسبوعين في سوريا بين عناصر "الدولة الإسلامية في العراق والشام" وتشكيلات أخرى من المعارضة المسلحة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس. وقال المرصد في بريد الكتروني "ارتفع إلى 1069عدد الذين قضوا منذ فجر يوم الجمعة الثالث من الشهر الجاري وحتى منتصف يوم أمس الأربعاء في الاشتباكات بين مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام من طرف، ومقاتلي كتائب مقاتلة من طرف آخر في محافظات حلب وادلب والرقة وحماه ودير الزور وحمص".

أوضح أن 608 مقاتلين معارضين قضوا "خلال اشتباكات واستهداف سيارات للكتائب وتفجير سيارات مفخخة"، مشيرا إلى أن 113 عنصرا من هؤلاء "أعدمتهم" الدولة الإسلامية في مناطق مختلفة. وقتل 312 مقاتلا من "الدولة الإسلامية" وموالين لها خلال هذه المعارك، بينهم 56 عنصرا على الأقل "جرى إعدامهم بعد أسرهم من قبل كتائب مقاتلة ومسلحين في ريف أدلب (شمال غرب)".

وبدأت المعارك بين الطرفين اللذين كانا يقاتلان في خندق واحد ضد النظام السوري في الثالث من كانون الثاني/يناير. ويتهم مقاتلو الكتائب الدولة الإسلامية بعمليات خطف وقتل واعتقالات عشوائية والتشدد في تطبيق الشريعة الإسلامية واستهداف المقاتلين والناشطين الإعلاميين.

الأمم المتحدة تحذر من عمليات الإعدام

#links#في سياق متصل حذرت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الخميس المجموعات المسلحة في المعارضة السورية من أن أعمال الإعدام الجماعية التي تقوم بها في شمال البلاد يمكن أن تعتبر "جرائم حرب". وقالت بيلاي في بيان "في الأسبوعين الماضيين، تلقينا تقارير عن حدوث حالات إعدام جماعي متتالية لمدنيين ومقاتلين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية في حلب وإدلب والرقة من جانب جماعات المعارضة المسلحة المتشددة في سوريا، وبصفة خاصة الدولة الإسلامية في العراق والشام".

وذكرت بيلاي بأن منفذي عمليات الإعدام تلك يمكن أن يتعرضوا لملاحقة قضائية. وأضاف البيان "على الرغم من صعوبة التحقق من الأعداد على وجه الدقة، فإن الشهادات التي قمنا بجمعها من شهود عيان موثوق بهم تشير إلى أنه قد تم إعدام مدنيين ومقاتلين كثيرين، كانوا رهن الاحتجاز لدى جماعات المعارضة المسلحة المتطرفة، منذ بداية هذا العام".

(ح.ز/ ط.أ / أ.ف.ب / رويترز)