الانتخابات الأوروبية: حقوق المثليين على المحك

عدم التمييز بحق المثليات والمثليين والمتحولين جنسيا (ترانس) مكفول داخل الاتفاقيات وميثاق حقوق الإنسان الأوروبية. فالتمييز هناك بسبب التوجه الجنسي مستبعد. ففي الدول الأعضاء الثمان والعشرين للاتحاد الأوروبي وجب أن تكون ظروف حياة المثليين متساوية. لكنها ليست كذلك. وفي كل سنة، إبان "اليوم الدولي ضد معاداة المثلية والتحول الجنسي" في الثالث عشر من أيار/ مايو يصدر الاتحاد الأوروبي للمثليات والمثليين في أوروبا ILGA نوعاً من الشهادة لبلدان الاتحاد. وفي هذه السنة يمكن لبيانات الاتحاد الأوروبي أن تكون نوعا من التوجيه لاتخاذ القرار الانتخابي في انتخابات اختيار البرلمان الأوروبي بعد أسبوعين.

محك اختبار

اتحاد المثليات والمثليين الألماني أصدر محك اختبار وأوصى بالتصويت لصالح الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يدافع أكثر عن حقوق المثليين والمثليات والمتحولين. ويأتي بعده الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر واليسار. والحزب المتأخر هنا هو حزب الاتحاد المسيحي. ويعتبر الاتحاد أن حزب البديل من أجل ألمانيا خطير، لأنه لا يعمل مثلا شيئا ضد التحرش في المدارس وينوي شطب موضوع الهوية الجنسية من برامج التعليم. والانتخابات الأوروبية هامة للغاية، كما اعتبر اتحاد المثليات والمثليين في ألمانيا بالنظر إلى تقوية الشعبويين اليمينيين في كثير من دول الاتحاد الأوروبي. ويُذكر في محك الاختبار الانتخابي أن " الأمر يتعلق بمستقبل الديمقراطية الأوروبية، لأنه يتم التشكيك بشكل متزايد في قيم أوروبية مثل احترام الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة".

وفي البرلمان الأوروبي الحالي عملت أحزاب وكتل لاسيما كتلة حزب الخضر من أجل الدفاع عن حقوق المثليات والمثليين. وهذا يُستشف من وثيقة تقييمية صادرة في نيسان/ أبريل عن مجموعة برلمانيين من جميع الأحزاب تهتم بموضوعات مناهضة التمييز.

أوروبا تحت قوس قزح

وفي التقويم الذي أصدرته هذه المجموعة لعام 2019 تتضح الصورة التالية داخل الاتحاد الأوروبي: فهناك فارق بين الغرب والشرق. وغالبية البلدان التي يمكن فيها للمثليات والمثليين العيش دون تمييز مع الأخرين توجد في غرب أوروبا. وتحقق بريطانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وفنلندا والدنمارك والسويد والبرتغال وإسبانيا غالبية النقاط في قائمة تجريبية تشمل قانون العائلة ومكافحة جرائم الكراهية وتحقيق الذات. والدولة التي تحتل المرتبة الأولى في هذا التقويم هي مالطا الصغيرة التي تفي بـ 90 في المائة من تلك المتطلبات. وفي ذيل هذا التقويم تأتي ليتوانيا وبولندا بـ 17 و 18 في المائة. وحتى إيطاليا تحتل مكانة سيئة بـ 22 في المائة. وهذا يعود لأن إيطاليا ليس بها ضمانات خاصة لمناهضة التمييز ولا تعرف الزواج المثلي. كما توجد ثغرات كبيرة في قانون التبني. وتحتل ألمانيا مكانة متوسطة، لأنه لا توجد قوانين خاصة ضد خطابات الكراهية والجنايات بدافع جنسي. ومن منظور عام يفيد التقويم أن وضع المثليات والمثليين قد تحسن في السنوات العشر الأخيرة، لكن يوجد أيضا انتكاسات، كما ذكر الاتحاد ILGA أثناء عرض تقريره في أوسلو. وتم التخفيض من مكانة بولندا وبلغاريا، لأنهما عملتا على تقليص بعض الحقوق. وتم انتقاد المجر، لأن حقوقا أساسية مثل حرية التجمع والتحالف تم تقليصها هناك.

والقوانين تبقى في جزئها الأكبر عمل ضمن صلاحية وطنية. ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقرر العمل بالزواج المثلي أو علاقة شراكة مسجلة. والدول التي ليس بها إلى حد الآن زيجات مثلية أُجبرت من قبل المحكمة الأوروبية العليا على الاعتراف بتلك الزيجات التي يتم عقدها في دول أعضاء أخرى. وقد صدر في السنة الماضية حكم ضد السلطات الرومانية للاعتراف بصلاحية زواج روماني مع أمريكي. وعقد الاثنان قرانهما في بلجيكا.

نداء مجموعة الضغط

وقبل الانتخابات الأوروبية أعلنت مديرة اتحاد المثليات والمثليين في أوروبا، إفلين براديس أن الوقت قد حان للتحرك، معلنة أنه تم التحذير السنة الماضية من البقاء دون تحريك ساكن والاعتقاد بأن العمل قد تحقق، "وللأسف نلاحظ في هذه السنة مؤشرات ملموسة على تراجع في المستويين السياسي والقانوني لدى عدد من الدول".

بيرند ريغرت/ م.أ.م