التقرير العالمي للسكان: جهود مكافحة التغيرات المناخية يجب أن تأخذ دعم المرأة في الاعتبار

قدَّم المكتب التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مؤتمر صحافي عقده في برلين "تقرير سكان العالم لعام 2009"، حيث عرض فيه بتفصيل علاقة تخطيط الأسرة والصحة وتعزيز دور المرأة بالتحول المناخي الحاصل على الكرة الأرضية وسبل التغلب عليه.

وطالبت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ثريا أحمد عبيد، في التقرير السنوي، "مؤتمر كوبنهاغن حول المناخ" الذي سيعقد الشهر القادم في الدنمارك "أن يأخذ بعين الاعتبار دعم المرأة، والرعاية الصحية، والتعليم، ودينامية التطور السكاني لوضع سياسة مناخية ناجحة في العالم". وتحدثت في المؤتمر الصحافي رئيسة مكتب الصندوق في ألمانيا بيتينا ماس، والوكيلة البرلمانية في وزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي غودرون كوب، والأمينة العامة لمؤسسة سكان العالم الألمانية ريناته بير.

بطء النمو السكاني يساعد على خفض الاحتباس الحراري

وعرضت ماس أهم ما جاء في التقرير فقالت إنه خلال نصف القرن الماضي أدى النمو السكاني العالمي وتوسًّع التصنيع إلى زيادة سريعة في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، مشيرة إلى أن التقرير يستنتج من ذلك "بأن بطء النمو السكاني يساعد على المديين القصير والمتوسط في خفض سرعة التغيّر المناخي، كما يساعد على المدى البعيد في خفض الانبعاثات السامة". وتابعت أن حسابات الخبراء أثبتت أنه في حال ارتفع عدد سكان الكرة الأرضية إلى ثمانية مليارات نسمة حتى عام 2050 بدلا من تسعة مليارات نسمة كما هو متوقع حاليا "فسيقلّ حجم الانبعاثات من غاز ثاني أوكسيد الكربون بمقدار ملياري طن تقريبا". وبالنسبة إلى الدول العربية يتوقع الخبراء مضاعفة العدد تقريبا من 352،2 إلى 598،2 مليون نسمة.

من جانبها قالت الأمينة العامة لمؤسسة سكان العالم الألمانية إن التقرير يشدد هنا على أهمية الاستثمار في حقلي الصحة والطب كما في حقل التخطيط الأسري، لافتة إلى أن 76 مليون امرأة في الدول النامية تحمِل سنويا رغما عنها. وتابعت قائلة إن زيادة النمو السكاني في العديد من المناطق تؤدي إلى استنفاد مصادر الحياة الطبيعية مثل الماء والأرض الزراعية، الأمر الذي يزيد من تداعيات التحوّل المناخي في الدول الفقيرة. وذكرت أن التقرير يحضّ على أن تكون الطبابة والرعاية الصحية في هذه الدول أحد العناوين الأساسية للمساعدات الإنمائية التي تقدمها الدول الغنية بهدف تحقيق أهداف الألفية في محاربة الفقر وتأمين الطبابة.

الدول الصناعية تتحمل المسؤولية .. والنامية النتائج!

وإذ لحظ التقرير أن الدول الصناعية تتحمَّل المسؤولية الأكبر عن الاحتباس الحراري الحاصل في العالم لفت إلى إن الدول النامية والفقيرة "تتلقى أكثر من غيرها التداعيات السلبية الناتجة عن تغّير المناخ مثل التغيّرات الكبيرة في الطقس، وتجدد الفيضانات أو الكساد، وفقدان مصادر المياه، وارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات، وضمور الموارد الغذائية وانتشار الأمراض". وبعد أن ذكر أن النساء الفقيرات يعانين أكثر من غيرهن من نتائج التبدّل المناخي علما أن تأثيرهن عليه لا يذكر شدد التقرير على أن الاستثمار في تعزيز دور المرأة والفتيات عموما في المجتمع ورفع مستوى وعيهن وثقتهن بالنفس يساعد على تحسِّن النمو الاقتصادي في بلدانهن والتغلّب على الفقر وفهم النتائج الكارثية لتغيّر المناخ. وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية أدت التغيرات المناخية التي حصلت عام 2000 إلى مقتل 150 ألف شخص وإلى هجرة 25 مليون نسمة من أماكنهم ومناطقهم.

وتساءل التقرير عن السبيل الأفضل للتخفيف من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وعمَّن يتحمل المسؤولية المالية لمواجهة تحدي الاحتباس الحراري والتغلب عليه. وكتبت المديرة التنفيذية، عبيد في مقدمته أن الأسئلة هذه وغيرها تتسم باهتمام كبير مشيرة إلى أن مسألة التداعيات المختلفة على السكان وعلى الدول كما على المرأة من تبدّل المناخ تحتل بدورها أهمية كبيرة. وأضافت أنه يتوجب على النقاش حول المناخ أن يأخذ في الاعتبار البُعد الإنساني وبُعد جنس الرجل والمرأة، ملاحظة أنه إذا تمكَّن مؤتمر كوبنهاغن حول المناخ "من إقرار اتفاق يساعد الناس على أقلمة أنفسهم مع تحديات تبدّله، ويؤدي إلى جمع قدرات النساء والرجال لإبعاد خطر الاحتباس الحراري فسيشكِّل ذلك بالفعل إستراتيجية طويلة الأمد وفعّالة في التعاطي مع المناخ".

ولفت التقرير إلى أن الخبراء يتخوفون من ارتفاع حرارة الأرض من أربع إلى خمس درجات إذا لم يحصل شيء فعَّال من الآن وحتى عام 2100، ما يعني أنه تنتظر البشرية نتائج كارثية على البيئة والحياة الطبيعية للناس والحيوانات والزرع، وبالتالي على اقتصادات جميع الدول.

الكاتب: اسكندر الديك

مراجعة: عبده جميل المخلافي