الحرب في مالي تتصدر القمة الإفريقية
١٩ يناير ٢٠١٣
دعا وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، السبت (19كانون الثاني/يناير 2013) في أبيدجان قوة التدخل الأفريقية إلى الانتشار "في أسرع وقت ممكن" في مالي، حيث يقاتل جنود فرنسيون وماليون مجموعات إسلامية مسلحة تسيطر على شمال هذا البلاد . وقال فابيوس لدى افتتاح قمة مجموعة دول غرب أفريقيا حول الأزمة في مالي أن العملية العسكرية الفرنسية في مالي والتي بدأت في 11 كانون الثاني/يناير "لن تحل محل المهمة الدولية لدعم مالي"، مؤكدا أن على القوة الأفريقية أن تنتشر "في أسرع وقت ممكن، وهذا هو هدف اجتماعنا". وعلى غرار رئيس ساحل العاج، الحسن وتارا، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أعرب فابيوس عن الأمل في أن تحرز العملية السياسية في مالي تقدما سريعا "ضروريا من اجل التوصل إلى تسوية دائمة للازمة المالية". وشدد على انه "من الملح أن تستعيد السلطات المدنية زمام الأمور" في باماكو، فيما لا تزال المجموعة الانقلابية السابقة بزعامة الكابتن، امادو هاجيا سانوغو، تتمتع بنفوذ كبير في باماكو. وتولى سانوغو السلطة فترة وجيزة بعد الانقلاب الذي قاده في آذار/مارس 2012. وخاطب الوزير الفرنسي مباشرة ديونكوندا تراوري الذي يشارك في القمة، قائلا له "أنت الرئيس الشرعي لمالي الذي تعترف به المجموعة الدولية، وبهذه الصفة أنت القائد الأعلى للجيش المالي، ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك". ومن اجل تسوية الأزمة، دعا إلى "اتفاق سياسي" بين المجموعات في شمال مالي، الذي يسيطر عليه في الوقت الراهن إسلاميون مسلحون متشددون، وبين سلطات باماكو.
ومن المقرر أن ينتشر حوالي 2000 جندي من المهمة الدولية لدعم مالي حتى 26 كانون الثاني/يناير. ووصل حوالي مئة جندي من توغو والنيجر إلى باماكو، وسينضم إليهم ثلاثون من بنين. وعموما سينتشر ما مجموعه 5800 جندي من القارة الأفريقية في مالي على أن يحلوا في الوقت المناسب محل الجيش الفرنسي الذي يتدخل في مالي منذ 11 كانون الثاني/يناير لمواجهة المجموعات الإسلامية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ودفعت أزمة مالي الدول الإفريقية إلى الإسراع في إرسال بعثة لها إلى هذا البلد والتي لم يكن يتوقع إرسالها في بادئ الأمر قبل سبتمبر أيلول المقبل. يتوقع أن يستكمل الزعماء الأفارقة المجتمعون في ساحل العاج تشكيل بعثة إقليمية تتسلم من القوات الفرنسية مسؤولية محاربة متشددي القاعدة في مالي غير أنه لم يتم الاتفاق بشأن التمويل والتخطيط.
ح.ع.ح/ع.ج.م (أ.ف.ب، رويترز)