الحكومة الألمانية متمسكة بتنفيذ اتفاق الهجرة مع تركيا

رغم الأوضاع المتأزمة في تركيا حاليا، تبقى الحكومة الألمانية متمسكة بتنفيذ الاتفاقية الأوروبية معها والخاصة بوقف موجة نزوح اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، حسب حديث وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير مع موقع صحيفة "تاغسشبيغل البرلينية اليوم الخميس(21 تموز/يوليو).

وقال دي ميزير إنه سيتم دعم تنفيذ الاتفاقية بكل جوانبها. وعندما سئل عما إذا كان سيعاد النظر في الاتفاقية على ضوء التطورات الأخيرة في تركيا، أجاب دي ميزير بكل وضوح بـ "لا".

ورغم ذلك أعرب الوزير الألماني توماس دي ميزير عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في تركيا، وقال اليوم الخميس في العاصمة الألمانية برلين إن طريقة ما يسمى بالتطهير في تركيا وحجمه "تجاوز أي رد معقول ومتناسب". وأكد الوزير الاتحادي قائلا: "إننا نريد أن تظل تركيا شريكا مهما"، ولكنه شدد في الوقت ذاته بقوله: "إن شركاء (حلف شمال الأطلسي) ناتو ملزمون بقيود أيضا".

ولا يرى دي ميزير أن اتفاق اللجوء مع تركيا يواجه خطرا حاليا، وأوضح أنه ليس هناك حتى الآن "أية تأثيرات" على الاتفاق. وأضاف أنه طالما أن تركيا تفي بالتزاماتها، فإنه ليس هناك ما يدعو ألمانيا إلى عدم الوفاء بالتزاماتها أيضا.

على صعيد آخر، أظهر استطلاع ألماني حديث أن أغلب المواطنين الألمان يؤيدون وقف المفاوضات الخاصة بانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي في ظل الاعتقالات والتسريحات واسعة النطاق التي تحدث في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأعرب 75 % من المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي لصالح مجلة "فوكوس" الألمانية، عن تأييدهم لوقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وفي المقابل قال 19 % إنهم يرغبون في مواصلة المفاوضات. ولم يحدد باقي المشاركين في الاستطلاع موقفهم في هذا الشأن.

وشمل الاستطلاع 1003 أشخاص، وأجراه معهد "إمنيد" على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

من جانبه، ناشد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا الاتحاد الأوروبي إصدار عبارات واضحة تجاه تركيا بعد فرض حالة الطوارئ هناك. وشددت الأمين العام للحزب كاتارينا بارلي اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين على ضرورة الإبقاء على احترام سيادة القانون ومبدأ التناسبية.

وتابعت قائلة: "ولابد أن تتوصل جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لموقف واضح وعبارات واضحة بهذا الشأن". وحذرت بارلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من القيام بالمزيد من أوجه الانتقاص من الحقوق الديمقراطية، وقالت: "إن حالة الطوارئ المفروضة حاليا يجب ألا تؤدي إلى أن يتم تحويل تركيا إلى دولة استبدادية لا يعد بها مكان لحرية الرأي وحرية الصحافة والعلوم".

وأشارت السياسية الألمانية البارزة إلى أن حظر سفر أكاديميين وتسريح آلاف المعلمين يعدان بمثابة هجمات أخرى على الدعائم الأساسية للديمقراطية بتركيا، وقالت: "يبدو أن أردوغان يسعى لوأد تنوع الرأي في مهده وإخراس الرأي العام الانتقادي". وتابعت بارلي قائلة: "إن ذلك لا يعد ضررا كبيرا فقط للجامعات والمدارس التركية المنفتحة على العالم، ولكنه يضر أيضا بسمعة تركيا على مستوى العالم".

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)