الخارجية الألمانية تدعو إلى التحقيق بشأن فظائع سجن صيدنايا

"ظروف الاعتقال في السجون السورية صادمة. نحن نعمل على وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن يتم محاسبة المسؤولين"، تقول متحدثة عن الخارجية الألمانية لصحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الجمعة (الثالث من مارس/ آذار 2017). 

وكان تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في السابع من شباط/ فبراير الماضي، قد ركز على الوضع في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق، متهما النظام السوري بارتكاب عمليات شنق جماعية "خارج نطاق القانون" لـ13 ألف معتقل بين عامي 2011 و2015، أي بين 20 و50 عملية شنق كل أسبوع.

وأضاف التقرير أن هذه الجرائم "ترقى إلى مصاف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتفويض من الحكومة السورية على أعلى المستويات"، مطالبة بفتح أبواب السجون أمام المراقبين الدوليين.

وأشارت المتحدثة عن الخارجية الألمانية الى أن هناك "العديد من التقارير ذات صدقية" رصدت الجرائم الوحشية التي ترتكب في هذا السجن بالذات، مضيفة "نظرا للوضع الحالي في سوريا واستنادا الى سلسلة تقارير مماثلة، نعتقد أنّ عمليات التعذيب والإعدامات كما أوردها تقرير منظمة العفو الدولية قائمة".

يذكر أن وزارة العدل السورية نفت بقوة ما أورده تقرير منظمة العفو الدولية، وأصدرت بيانا أوضحت فيه بأن "أحكام الإعدام في سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر على عدة درجات من التقاضي"، معتبرة أن "هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية"، حسب تعبير البيان.

و.ب/ م.م (DW)