السجن لستة تونسيين بعد رفع علم تركيا على مبنى حكومي
٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
قضت محكمة في تونس بسجن ستة أشخاص لمدة أربعة أشهر على خلفية رفع العلم التركي عن طريق الخطأ بدلا من العلم التونسي فوق مبنى حكومي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، الجمعة (27 أيلول/سبتمبر 2024). وحوكم في الإجمال عشرة أشخاص، لم يتم تحديد هوياتهم أو مناصبهم، منذ 11 أيلول/سبتمبر عندما انتشرت على نطاق واسع صور تظهر العلم التركي وهو يرفرف فوق مقر شركة السكك الحديد، مصحوبة بتعليقات ساخرة. وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق أربعة أشخاص.
ويتشابه العلمان في اللونين الأبيض والأحمر والنجمة والهلال، لكن ألوان الهلال والنجمة معكوسة مع دائرة بيضاء تحيط بهما في العلم التونسي.
وفي اليوم نفسه، قدمت الشركة في بيان "اعتذارها البليغ" عن الخطأ المتعلق بالراية التونسية وسحبت العلم.
وقالت "في إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، إقتنت الشركة مجموعة منها لكن عند تسلّم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك إلا بعد رفعه".
وفي واقعة مشابهة في أيار/مايو الفائت، تم حجب العلم التونسي خلال مسابقة رياضية في السباحة بعدما فرضت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" عقوبات على اللجنة الأولمبية التونسية بسبب عدم تطبيقها للوائح القانونية الدولية، ما أثار حفيظة الرئيس قيس سعيّد الذي انتقد القرار بشدة خلال زيارة للمسبح أعاد فيها رفع علم بلاده.
وأمر سعيّد في 11 أيار/مايو بحلّ مكتب اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بينهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. ووُضع آنذاك ثلاثة مسؤولين رهن التوقيف الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي. ووجهت إليهم تهم "التآمر ضد الأمن الداخلي" للدولة، و"تكوين عصابة (منظمة) لاقتراف اعتداءات وإحداث الفوضى"، و"المساس بالعلم التونسي". وأطلق سراحهم في الخامس من أيلول/سبتمبر بعدما صدر في حقهم حكم قضائي بالسجن ثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ، على ما أفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة بن عروس محمد الصادق الجويني وكالة فرانس برس.
خ.س/ف.ي (أ ف ب)