العفو الدولية تتهم مجلس الأمن بالفشل و ازدواجية المعايير

يتناول تقرير منظمة العفو الدولية هذا العام الحراك الشعبي، الذي كان له تداعياته على جميع أنحاء العالم. ويقول فولفغانغ جرينتس، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، أن كلمة الاحتجاج هي أول ما يطرأ على باله عندما ينظر إلى الأحداث، التي شهدها عام 2011 مضيفاً "خرج الناس في جميع أنحاء العالم إلى الشوارع وطالبوا بتقاسم عادل للثروات والديمقراطية وحقوق الإنسان".

انتقلت شرارة الربيع العربي، التي اندلعت في تونس، إلى الصين وأذربيجان واليمن والبحرين ولكن الإنجازات الديمقراطية، التي تحققت في تونس وليبيا ومصر، لم تصل إلى هذه البلدان "واجهت دول مثل الصين الاحتجاجات بقمع متناهي، حتى أن كلمات مثل ثورة الياسمين ومصر حجبت من على شبكة الانترنت". هكذا يصف جرينتس رد فعل الحكومات على الحراك الشعبي، والذي أخذ منعطفات خطيرة في بلاد مثل سوريا ومنحناً دراماتيكيا في دول مثل أذربيجان.

المعايير المزدوجة للغرب

ورغم الدعم المعنوي، الذي قدمته أوروبا والولايات المتحدة للحركات الديمقراطية من منطلق إيمانها بالانتقادات المبررة لاضطهاد هذه الأنظمة لشعوبها وسوء الظروف الاقتصادية، فقد أوضحت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الجديد، الذي صدر اليوم الخميس (24 مايو/ أيار) أن أوروبا والولايات المتحدة "لا يرغبان في التخلي عن هذه العلاقة الخاصة مع الأنظمة القمعية والتي تضمن حالة الاستقرار في منطقة مهمة استراتيجياً تزخر بالنفط واحتياطي الغاز".

ويشير فولفغانغ جريتنس إلى الحالة البحرينية تحديدا ويقول "الولايات المتحدة لديها هناك مصالح جيواستراتيجية وعسكرية، ولذا سمحت للمملكة العربية السعودية بسحق الاحتجاجات هناك. تم دعم بعض الحركات الديمقراطية في بعض البلدان. وقوبلت حركة الاحتجاجات في بلدان أخرى بصمت أو بتقديم دعم عسكري للأنظمة القمعية."

ألمانيا أيضاً واحدة من موردي الأسلحة. ووفقاً لتقارير صحفية، لم تنفي صحتها الحكومة الألمانية، فقد وافق مجلس الأمن الاتحادي في صيف عام 2011 بعد إجراء تصويت سري على تصدير أكثر من 200 دبابة "ليوبارد 2"، وهي من أحدث الدبابات الألمانية القتالية إلى المملكة العربية السعودية. ووفقاً لتقرير حكومي بشأن صادرات الأسلحة، فإن ألمانيا تحتل المركز العاشر بين الدول المستوردة للأسلحة، حيث تبلغ نفقات استيرادها من السلاح 152 مليون يورو. وقد تعرض قرار المجلس الاتحادي لانتقادات شديدة من قبل المعارضة والكنائس.

موردي السلاح في مجلس الأمن الدولي

ووفقاً لتقرير لمنظمة العفو الدولية فإن ألمانيا تحتل المرتبة السابعة من بين أهم الدول المصدرة للأسلحة. ويقول جرنتس أن ألمانيا تسبق الصين بقليل في هذا المجال ويوضح قائلا "إن أكبر المستفيدين من تجارة السلاح العالمية هي الدول التي لها مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي".

ويشير التقرير إلى أن نصيب الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من حجم تجارة تصدير السلاح في عام 2010 بلغ 70 في المائة. وحسب التقرير فإن نصيب هذه الدول جاء على النحو التالي: الولايات المتحدة 30 في المائة وروسيا 23 في المائة، تليها فرنسا 8 في المائة، المملكة المتحدة 4 في المائة والصين 3 في المائة. وهذا يوضح موقف روسيا، الرافض لفرض عقوبات أشد صرامة ضد سوريا في مجلس الأمن الدولي، كما يوضح جرنتس مضيفاً "إدعاء أن مجلس الأمن الدولي ضامن لحقوق الإنسان، فيه تفاؤل بعيد عن الواقع. ولا يمكن إدانة المجلس ككل. من الصعب توحيد هذه المصالح المختلفة في اتجاه واحد".

تجارة الأسلحة ستخضع للسيطرة قريبا؟

وفي ظل هذه الحقائق سيعقد في يوليو/تموز القادم في نيويورك مؤتمر للأمم المتحدة لصياغة وإقرار معاهدة لتجارة الأسلحة (،Arms Trade Treaty ATT). ومن المنتظر أن تنظم المعاهدة تجارة الأسلحة التقليدية العالمية، بدءاً من المسدسات وحتى الطائرات المقاتلة، وفقا للمعايير الدولية. ويضيف جرنتس "نأمل أن تبقى الحكومة الألمانية، التي سعت إلى التوصل إلى الاتفاقية، على موقفها وأن يستمر الضغط بنفس القوة على الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى، حتى يوقعوا على هذه الاتفاقية".

ويشدد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية على ضرورة ممارسة الضغط لأن الولايات المتحدة طالبت بالفعل بالحصول على استثناءات، من بينها فرض رقابة دولية على الأسلحة فقط وليس الذخيرة. وتعتزم الأمم المتحدة إقرار الاتفاقية في 27 يوليو/تموز القادم.

مريام جيركه/ مي المهدي

مراجعة: طارق أنكاي