العفو الدولية تطالب بتحقيق مستقل في حوادث العنف السياسي بمصر
١٠ سبتمبر ٢٠١٣
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء (10 سبتمبر أيلول 2013)، إلى إجراء تحقيق مستقل في حوادث "قتل ارتكبتها قوات الأمن المصرية وكذلك... وقائع تعذيب وانتهاك لحقوق حرية التعبير والتظاهر". وقالت منظمة العفو ومقرها لندن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو بعد احتجاجات حاشدة أطلق "موجة من أعمال العنف السياسي المفرط".
وقال بيتر سبلينتر ممثل منظمة العفو في جنيف "في الفترة بين 14 و18 أغسطس/ آب قتل 1089 شخصا وكثير منهم جراء استخدام قوات الأمن للقوة الفتاكة المفرطة وغير المتناسبة مع الموقف وغير المبررة." وأضاف أن قوات الأمن المصرية فشلت أيضا في الحيلولة دون وقوع موجة من الهجمات التي تستهدف مسيحيين أو وقفها. وشدد سبلينتر على أن "نطاق انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك ما يتعلق بحق حرية الحياة وحق الحصول على محاكمة عادلة وعدم التعرض للتعذيب وحق حرية التعبير والتظاهر يتطلب تحقيقا عاجلا وحياديا مستقلا وشاملا."
وكررت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس الاثنين دعوتها لتحقيق مستقل في وقائع القتل وكذلك طلبها لإرسال فريق إلى مصر لتقييم الوضع. وقالت "الطريق لتحقيق الاستقرار في مصر يتمثل في قدرتها على ترسيخ حكم القانون بشكل شامل يتضمن الاعتراف بكل المصريين بغض النظر عن آرائهم السياسية أو جنسهم أو دينهم أو وضعهم كأصحاب مصلحة شرعيين في مستقبل بلادهم."
ومن جهتها أدانت منظمات مصرية غير حكومية لحقوق الإنسان أمس الاثنين محاكمة مدنيين متهمين بالتعدي على جنود امام محاكم عسكرية وأحصت حوالى ستين إدانة منذ إقالة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي مطلع تموز/يوليو.
وفي بيان دعت المنظمات الأربع الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي عينه الجيش إلى "القيام فورا بتعديل القانون العسكري لمنع مثول مدنيين امام محاكم عسكرية". وطلبت منظمة المبادرة المصرية لحقوق الانسان وحملة "لا للمحاكمات العسكرية لمدنيين" - التي أطلقت في 2011 عندما تولى الجيش السلطة بعد سقوط نظام حسني مبارك - ومنظمتان أخريان أيضا محاكمة جديدة لـ 52 إسلاميا دينوا قبل أسبوع في السويس وحكم على احدهم بالسجن المؤبد بعد ثلاث جلسات أمام محكمة عسكرية.
م.س / أ.ح ( رويترز، أ ف ب)
الدولية،