العمل والاقامة في ألمانيا

في الخامس من اغسطس/آب 2004 صدر قانون جديد ينظم قضايا الهجرة والاقامة في المانيا، وقد بدأ العمل به رسميا في الأول من يناير/كانون الثاني 2005. ولأول مرة يتم اعادة صياغة قانون الأجانب ساري المفعول ليحل محله قانون حديث للهجرة يأخذ متطلبات المجتمع الالماني الاقتصادية والاجتماعية بعين الحسبان. اما القضايا الرئيسية التي يعالجها القانون الجديد فهي: الهجرة لغرض العمل، الشؤون الانسانية، الاندماج الاجتماعي والمسائل الأمنية، اضافة الى معلومات مفصلة تتعلق بدخول البلاد والاقامة فيها وطرق اللجوء السياسي.

وفقا لقانون الأجانب القديم لا يحق للاجانب من غير مواطني دول المجموعة الاوروبية الحصول على إذن بالإقامة والعمل الدائمين في المانيا إلا في حالات استثنائية نادرة جدا. وقد كانت التأشيرة التي يمكن الحصول عليه من قبل الممثليات الالمانية في الخارج تمنح فقد لغرض الدراسة او العلاج او البحث العلمي او السياحة ولكن ليس للعمل والاقامة، ولهذا كانت مقيدة بفترة زمنية محدودة يمكن تجديدها اذا توفرت اسباب مقنعة لذلك. ويرجع ذلك الى قانون وقف استقدام العمالة الاجنبية الذي اصدرته الحكومة الألمانية عام 1973 وكذلك الى ارتفاع مستوى البطالة.

اما القانون الجديد فقد حمل في طياته تغييرا جذريا في قوانين العمل والاقامة اهمها تحول المانيا الى بلد للهجرة المنظمة والمقننة اسوة بالولايات المتحدة وكندا واستراليا وإن كان ذلك باعداد اقل وبشكل اكثر صرامة من تلك الدول. ويمكن تلخيص تعليمات الهجرة والاقامة حسب القانون الجديد بالتالي.

1. أشكال الإقامة:

الغاء جميع اشكال الاقامة السابقة وابدالها بشكلين فقط هما:

الإقامة المؤقتة Befristete Aufenthaltserlaubnis

الإقامة الدائمة Unbefristete Niederlassungserlaubnis

ولكن في كلا الحالتين يتطلب دخول البلاد لأول مرة الحصول على "تأشيرة دخول" يمكن ان تتحول لاحقا الى إقامة مؤقتة او دائمة وفقا لشروط محددة.

2. الإقامة بغرض الدراسة

يمنح إذن الإقامة المؤقتة وفقا لاغراض الإقامة المحتملة التي اشار اليها القانون وهي الدراسة والعمل واسباب تتعلق بالقانون الدولي واخرى سياسية وانسانية وعائلية. أما الإذن بالإقامة الدائمة فيمنح للأجنبي الذي مضى على اقامته في المانيا خمسة اعوام ويفي بعدة شروط اهمها ضمان توفر اسباب المعيشة وعدم وجود سوابق جنائية والالمام الكافي باللغة الالمانية.

يمكن منح الاجانب إذن الإقامة القابل للتمديد بغرض الدراسة أو السعي اليها لدى جامعة او مؤسسة تعليمية شبيهة بذلك. كما يمكن بعد اتمام الدراسة بنجاح تمديد الإقامة لسنة اضافية حتى يتمكن الطالب الأجنبي من البحث عن عمل في نفس مجال دراسته.

ويمكن في حالات منفردة منح إذن الإقامة للاشتراك في دورات لغوية دون ارتباط ذلك بالتحضير للدراسة والتسجيل في جامعة معينة، كما يمكن شريطة موافقة الوكالة الاتحادية للعمل منح إذن بالإقامة بغرض القيام بالتدريب والتأهيل في احدى الشركات الألمانية.

3. الهجرة بغرض العمل

ابتداء من 2005.01.01 سوف يحل النظام الجديد القاضي بامكانية منح الأجانب إذنا بالإقامة والعمل معا محل النظام المعمول به في القانون السابق والذي كان يفصل بينهما. وهذا يعني ان الأجانب في داخل المانيا سيتعاملون في المستقبل مع جهة رسمية واحدة تتولى شؤون الإقامة والعمل معا، اما في الخارج فتقوم الممثليات الألمانية (السفارات والقنصليات) بهذه المهمة.

أما بالنسبة لذوي الكفاءات العالية فينص القانون على امكانية منحهم الإذن بالإقامة الدائمة كما بوسعهم ايضا الحصول على حق المواطنة كما يحق لذويهم الذين يلتحقون بهم منذ البداية او فيما بعد مزاولة العمل أيضاً.

والواضح ان قانون الهجرة يهدف من خلال ذلك الى كسب الأجانب الذين تخرجوا من الجامعات والمعاهد الالمانية كما يهدف الى الاستفادة من خبرات الجانب اسوة الولايات المتحدة الامريكية.

وينطبق الامر ذاته على اصحاب الأعمال الحرة حيث ينص القانون على اعطاء حق الإقامة لمن يستثمر مبلغ مليون يورو كحد ادنى ويوفر فرص عمل لعشرة اشخاص على الأقل. وفي حالة عدم توفر هذه الشروط بالكامل تدرس من حالة الى اخرى احتمالات وجود مصلحة المانية من نوع خاص او وجود انعكاسات على الوضع الإقتصادي او حالة الضمان التمويلي. وبالمقابل يظل الحظر ساريا على منح الاقامة لاشخاص من ذوي الكفاءات المتواضعة الا في حالات نادرة عندما تقتضي المصالح العليا ذلك.

ويعتبر الحصول على عقد عمل شرطا اساسيا للحصول على إذن بمزاولته بشكل يتماشى مع حاجات المجتمع الالماني ويراعي المعطيات القائمة في سوق العمل.

4. الهجرة لاسباب انسانية

وفقا لقانون الهجرة الجديد وتمشيا مع اللوائح والقوانيين المعمول بها في الاتحاد الاوروبي يمكن منح اللجوء في المانيا حتى في حالة عدم وجود اضطهاد وملاحقة للشخص في بلده الاصلي. فالقانون الجديد يعتبر الاضطهاد المرتبط بالجنس سببا وجيها لحصول الشخص على اللجوء.

وعلاوة على ذلك يمنح طالبي اللجوء السياسي حرية السفر واللإنتقال والإقامة بين مختلف المقاطعات الالمانية كما يحق لابناء اللاجئين السياسيين الذين لم يتموا الرابعة عشرة من عمرهم حق الالتحاق بذويهم في المانيا.

5. جمع شمل العائلة

لم يطرأ على اللوائح السابقة الخاصة بجمع شمل العائلة والتحاق الأطفال بذويهم تعديلات جوهرية. فتوفر حق الاقامة والسكن المناسب يبقيان شرطان اساسيان لجمع شمل العائلة.

اما فيما يتعلق بالاعمار المطلوبة لالتحاق الأطفال بذويهم فيبقى شرط عدم تجاوز سن ال 16 عاما ساري المفعول مع الاشارة الى امكانية منح افراد الاسرة البالغين من العمر 16 الى 18 عاما امكانية الالتحاق بابويهم في الحالات المستعصية جدا او في حالة كون فرص اندماج العائلة في المجتمع الالماني جيدة.

6. الاندماج الاجتماعي

يحث قانون الهجرة الجديد لأول مرة الاجانب على ضرورة الالتحاق ببرامج ودورات خاصة لدفع وتنشيط عملية اندماج الاجانب في المجتمع الالماني من خلال الالتحاق بدورات تعلم اللغة الالمانية او بتلك التي تعرف بجوانب الحياة القانونية والثقافية في البلاد. اما في حالة عدم توفر القدرة لدى المهاجرين الجدد على التخاطب والتفاهم باللغة الالمانية فان القانون الجديد يلزمهم بالالتحاق بدورات تعلم تلك اللغة من اجل تسهيل اندماجهم في النسيج الجتماعي والاقتصادي للبلاد.

7. الابعاد من المانيا

يحدد القانون الجديد اسبابا عدة تؤدي الى ابعاد حتمي للأجانب من المانيا اهمها ارتكاب جنحة او جريمة استدعت الحكم لمدة ثلاث سنوات على الأقل. ومن ضمن الجنح المشار اليها في القانون الاتجار بالمخدرات والاخلال بالامن العام للبلاد وادخال اللأجانب الى البلاد على نحو مخالف للقوانين.

ويتم الابعاد ايضا في حالة وجود ما يبرر الافتراض بكون الاجنبي ينتمي الى تنظيم ارهابي او يدعمه او يهدد النظام الاساسي المبني على الحرية والديمقراطية او يدعو علنا الى استخدام العنف او التهديد باستخدامه . كما يستدعي ابعاد كل اجنبي تثبت قيادته لاتحاد محظور مخالف للنظام الاساسي القائم على الحرية والديمقراطية في الدولة.

تأشيرات الدخول للعرب

مواطنو الدول العربية كافة يجب ان يحصلوا على تأشيرة دخول لألمانيا سواء كان الغرض الزيارة او الإقامة. وتقع مسؤولية منح التأشيرة على عاتق السفارات والقنصليات الالمانية في الخارج. وتحتاج الجهات الالمانية المختصة ما بين 2 ـ 10 ايام عمل (دون حساب ايام العطل) لمنح تأشيرة للزيارات قصيرة الأجل، في حين قد تحتاج تأشيرات الإقامة او العمل لفترة قد تصل الى عدة أشهر. ويعود ذلك الى الكم الهائل من الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة دخول مع قلة او تناقص اعداد الموظفين العاملين في القنصليات الالمانية. وللاشارة فقط كان هناك اكثر من 2,2 مليون طلب للحصول على تاشيرة دخول للأراضي الالمانية عام 2003.

تأشيرة شينغن

في عام 2003 بدأت الممثليات الالمانية في الخارج بمنح تاشيرات دخول قصيرة أطلق عليها اسم "تأشيرة شينغن" (ٍSchengen-Visa). وتمكن هذه التأشيرة حامليها من الدخول الى اراضي كافة الدول الموقعة على اتفاقية شينغن (نسبة الى منطقة في لكسومبورغ) هي: المانيا، بلجيكيا، الدينمارك، فنلندا، فرنسا، اليونان، ايسلندا، ايطاليا، لكسومبورغ، هولندا، النرويج، النمسا، البرتغال، السويد واخيرا اسبانيا). وفي كل الأحوال ينبغي على مقدمي طلبات الحصول على تأشيرة دخول المانية او تأشيرة شينغن الاتصال بالقنصلية الالمانية في اماكن تواجدهم والحصول على المعلومات والنماذج الضرورية تفاديا لضياع الوقت وضمانا لنجاح المحاولة.