الفلسطينيون يرفضون تقديم تنازلات مقابل خطة كيري الاقتصادية

أكد مسؤول فلسطيني الاثنين (27 مايو / أيار 2013) أن القيادة الفلسطينية لن تقدم أي تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن خطة بقيمة أربعة مليارات دولار لإحياء الاقتصاد الفلسطيني. وقال محمد مصطفى المستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس، "لن نقبل بأن يكون الاقتصاد هو العنصر الأول والوحيد، بل نريد أن يتم ذلك في إطار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية". وتابع أن "الجانب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس والوفد المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في الأردن قدم وجهة نظره بشكل قوي، وواضح حول الموضوع السياسي والاقتصادي ومتطلبات تقدم العملية السياسية". وأكد مصطفى أن "الرئيس محمود عباس دعا المستثمرين إلى إن يأتوا إلى فلسطين وخاصة أن فلسطين تعتبر تجربة ناجحة في الاستثمار في مختلف المجالات".

وتوقع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية أن يقدم كيري خطته خلال الأسبوعين القادمين. وأكد عريقات على الدعم الفلسطيني لمساعي الوزير الأميركي "لأنه لا أحد يستفيد من نجاح كيري كما نحن الفلسطينيين، ولا أحد يخسر من فشله كما نحن، باعتبار أن النجاح يعني تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

#bbig#

"تسويق للوهم وخداع للرأي العام"

من جانبها حذرت حركة حماس من الخطة الاقتصادية التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي، معتبرا أنها "خداع للرأي العام وحرق للوقت لصالح إسرائيل". وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إن "ما يسمى بالخطة الاقتصادية التي تحدث عنها كيري تسويق للوهم وخداع للرأي العام وحرق للوقت لصالح الكيان الإسرائيلي". وأضاف أن الخطة "يجب ألا تنطلي على احد ويجب أن يحذر منها الجميع ولا يتساوق معها"، مشيرا إلى أنه "لطالما سوقت الإدارات الأميركية لمثل هذه الخطط والبرامج المضللة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري رسم خطة يوم أمس الأحد لتحفيز النمو الفلسطيني تصل تكلفتها إلى أربعة مليارات دولار، في استثمارات خاصة لكنه لم يكشف عن الجهة التي ستوفر المبلغ. ورسم كيري صورة لتحقيق الرخاء في الضفة الغربية، والتي قد تمتد إلى إسرائيل والأردن، في حين أقر بأنها لن تتحقق بشكل كامل بدون التحرك نحو السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ولم يصدر بعد أي رد فعل رسمي إسرائيلي على مشروع كيري والذي سيتم جزء كبير منه في "المنطقة ج" والتي تشكل 60 % من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

ويدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منذ سنوات إلى فكرة "السلام الاقتصادي" والتي بموجبها سيؤدي تحسين ظروف حياة الفلسطينيين لجعلهم أكثر مرونة في مفاوضات السلام.

من جهتها، أكدت اللجنة الرباعية في بيان بأنها "في طور تحليل إمكانات قطاعات مختلفة في الاقتصاد الفلسطيني وتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها لتحفيز النمو". وذكر البيان قطاعات "السياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والبناء". وأكدت الرباعية أن "الخطة ستكمل وتدعم وتتقدم بالتوازي مع عملية سياسية متجددة وليس بهدف استبدالها".

ويحاول كيري رغم الشكوك الكبيرة في المنطقة إحياء المفاوضات، بعد توقف دام أكثر من عامين. ويقول إنه يتعين على الجانبين أن يقررا قريبا ما إذا كانا مستعدين لتقديم تنازلات من اجل السلام. وأكد أن رؤيته لتحقيق نهضة اقتصادية ليست خطوة بديلة للمفاوضات، لكنه بدا أنه يأمل في إمكانية زيادة النمو والأجور والتوظيف كسبيل لبناء الثقة وتقديم حافز لصنع السلام.

ع.خ/ع.ج.م(د.ب.ا، ا.ف.ب، رويترز)