القاهرة "مندهشة" إزاء اتهام زيناوي لها بالسعي للحرب مع بلاده

في أول رد فعل على تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي مليس زيناوى التي هاجم فيها مصر، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "دهشتها" إزاء إشارة زيناوى إلى احتمال لجوء القاهرة إلى العمل العسكري في الخلاف حول مياه حوض النيل. وأستغرب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في تصريح لرويترز خلال زيارة لأبوظبي الغة التي استخدمها زيناوي، مؤكدا أن بلاده لا تسعى لحرب ولن تكون هناك حرب.

كما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا ذكرت فيه أن الاتهامات التي تضمنتها تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي بشأن استغلال مصر لمجموعات متمردة ضد النظام الحاكم في أثيوبيا "هي اتهامات عارية عن الصحة." وقال حسام زكى المتحدث الرسمي باسم الوزارة المصرية في البيان الذي وزع على وكالات الأنباء إن ما يثير الاستغراب بشكل أساسي هو حديث رئيس الوزراء الأثيوبي عن أية مواجهة عسكرية بين البلدين بشأن مياه النيل، مشيرا إلى أن موقف مصر في هذه المسألة معروف ومعلن، ومفاده أن مصر لا تعتبر أن خيارها هو الحرب من أجل المياه، وأن الخيارات التي تبنى مصر سياسيتها عليها هي جميعا خيارات تستند إلى الحوار والتفاوض والتشاور وتحكيم القانون الدولي والحقوق المكتسبة للدول. وشدد البيان على أن مصر سوف يسعدها أن يتوصل نظام الحكم في أديس أبابا إلى توفير الأجواء والظروف التي تحول دون استفادة أي طرف من وجود هذه الجماعات.

زيناوي: لا أخشى من غزو المصريين لأثيوبيا

وكان رئيس الوزراء الأثيوبي مليس زيناوي قد قال إن مصر لا يمكنها أن تكسب حربا مع أثيوبيا على مياه نهر النيل وإنها تدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة استقرار إثيوبيا . وتابع رئيس الوزراء الأثيوبي في تصريحات لوكالة رويترز يوم أمس الثلاثاء:"لا أخشى أن يغزو المصريون إثيوبيا فجأة فلم يعش أحد ممن حاولوا ذلك قبلا ليحكي نتيجة فعلته ولا أعتقد أن المصريين سيختلفون عمن سبقهم وأعتقد أنهم يعلمون ذلك". وتمنى زيناوي أن يقتنع المصريون بأن "الخيار المتعقل الوحيد هو الحوار المتحضر، مادام الصرع المباشر لن يفلح والأسلوب غير المباشر لم يعد فعالا"، في إشارة إلى أسلوبي الحرب ودعم جماعات متمردة.

وتجري دول حوض النيل التسع ومن بينها مصر وأثيوبيا محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات لتسوية الخلافات حول اقتسام مياه النهر، حيث ترى بعض الدول أنها تعرضت للغبن في اتفاقية سابقة بشأن مياه النيل وقعت عام 1929. وتمنح الاتفاقية الأصلية مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا تمثل نصيب الأسد من الكمية الإجمالية التي تتدفق في النهر سنويا وقدرها 84 مليار متر مكعب رغم أن نحو 85 في المائة من المياه تنبع من إثيوبيا. ووقعت أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة في مايو/ أيار، ووصفت مصر موضوع مياه النيل بأنه قضية "أمن قومي". في هذا السياق أشار زيناوي إلى أن الاتفاقية الأصلية وقعت في عهد الاستعمار قائلا "على المصريين أن يحسموا أمرهم أيريدون العيش في القرن الحادي والعشرين أم في القرن التاسع عشر." وأضاف "لذلك تبدو العملية معطلة."

ويمتد نهر النيل مسافة تزيد على 6600 كيلومتر من بحيرة فكتوريا إلى البحر المتوسط وهو مورد حيوي للماء والطاقة للدول التسع الواقعة في حوضه. وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على نهر النيل وتهددها أخطار التغير المناخي ومن ثم فهي تراقب عن كثب أي مشروعات لإنشاء سدود للطاقة الكهرومائية على النهر في دول المنبع. وأقامت أثيوبيا خمسة سدود ضخمة على مدى العقد الأخير وبدأت إقامة منشأة جديدة للطاقة الكهرومائية تتكلف 1.4 مليار دولار وصفت بأنها أكبر منشأة من نوعها في أفريقيا.

( ع.ج.م/ رويترز/ د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: يوسف بوفيجلين