الكشف عن تورط شركات ألمانية في فضيحة النفط مقابل الغذاء
كشفت مصادر إعلامية ألمانية عن تأكيد لجنة التحقيق المستقلة في برنامج النفط مقابل الغذاء على تورط شركات ألمانية في الفضيحة. ووفقا ليومية "زود دويتشه" الواسعة الإطلاع رفضت الشركات الألمانية اللجنة التي ذكر اسمها ضالعة في تحويل مبالغ مالية بطريقة غير شرعية على حساب أقطاب النظام العراقي السابق. ونسبت الصحيفة إلى السويسري مارك بيث أحد مدراء لجنة التحقيق قوله "لدينا دلائل على تحويلات بنكية غير شرعية من ألمانيا." وأكد المسؤول على أن لجنة التحقيق عثرت في العراق على "مئات الرسائل" وصلت إلى العراق من بلدان مختلفة وأعربت فيها شركات عالمية كثيرة عن استعدادها لدفع مبالغ بطريقة غير شرعية على حسابات النظام العراقي السابق مقابل الحصول على عطاءات صفقات تجارية. تجدر الإشارة إلى أن الخبير النقدي السويسري بيث وباول فولكر الرئيس السابق للبنك المركزي والمحامي الإفريقي الجنوبي ريتشارد غولدستون هم الذين يديرون أعمال لجنة التحقيق التي أوعز الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بتأسيسها بهدف جمع ودراسة معلومات تتعلق بإدارة برنامج النفط مقابل الغذاء وتنظيمه. ويشمل عمل الشركة كذلك التحقيق في تهم احتيال وفساد ضد مسؤولين وعاملين وموظفين في الأمم المتحدة. وكانت الأمم المتحدة وضعت برنامجا يسمح للعراق بين عامي 1996 و2003 بتصدير نفط بقيمة 64 مليار دولار مقابل الحصول على مواد غذائية وأدوية. في غضون ذلك، تقول لجنة التحقيق إن شركات عالمية وأشخاصا متورطين في دفع رشاوى للنظام العراقي السابق مقابل إبرام صفقات تجارية.
اللجنة تتكتم على الأسماء إلى حين
وفي حين رفض مدير اللجنة ذكر أسماء الشركات الألمانية التي يقال إنها متورطة في الفضيحة، طالب بيث هذه الشركات بالتعاون مع لجنة التحقيق. إلى ذلك قال المسؤول "نحاول حمْل الشركات على التعاون معنا طوعا وسنعلن عن أسمائها فقط إذا رفضت التعليق على طلباتنا." ووفقا لمصادر لجنة التحقيق فإن 150 شركة ألمانية من بين 4000 شركة شاركت في برنامج النفط مقابل الغذاء. وبينما أعلنت اللجنة عن أنها ستقدم معلومات مفصلة عن القضية في التقرير النهائي الذي ستقدمه في يوليو المقبل، لم تقدم معلومات دقيقة عن عدد الشركات الألمانية المتورطة في الفضيحة أو أسمائها. وتشير المعلومات التي توصلت إليها لجنة التحقيقات إلى تحويل 2،5 مليار دولار بطريقة غير شرعية على حسابات بنكية تابعة للنظام العراقي السابق وأن الشركات كانت تدفع ما يقارب 20 بالمائة من فواتير الصادرات على شكل رشاوى للمسؤولين العراقيين في حينها. وتوجه اللجنة أصابع الاتهام إلى البنك المركزي الأردني، قائلة إن البنك لعب دورا أساسيا في الفضيحة. من جانبها نفت الحكومة الأردنية وجود علاقة بين البنك الحكومي والحكومة الأردنية من جهة والصفقات المبرمة مع أقطاب النظام العراقي السابق من جهة أخرى. وقال وزير الخارجية الأردني هاني الملقى إن اتفاقية النفط مقابل الغذاء انحصرت بين شركات ومصدرين والأمم المتحدة وإن الحكومة الأردنية عملت كوسيط فقط. ولم تكتفِ اللجنة بالإشارة إلى تورط شركات وأشخاص في الفضيحة، بل أنها أكدت على ضلوع سفارات فيها أيضا. وقال بيث "لدينا معلومات تؤكد على مشاركة سفارات وأرداف خلف الكواليس في الفضيحة." وأضاف أن المحققين سيحاولون العثور على أسماء هؤلاء والتركيز على إجراء تحريات في معظم الحالات من أجل تقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة.
كوفي عنان وابنه كوجو
أما بخصوص الإشاعات التي أشارت إلى احتمال تورط الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في الفضيحة، فقد برّأت لجنة التحقيق المسؤول الاممي من تهمة سوء استخدام النفوذ، ولكنها في الوقت ذاته لامته على تقصيره في إجراء تحقيق في تعيين ابنه كوجو عنان موظفا في شركة "كوتكنا" السويسرية التي تعاملت مع الأمم المتحدة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. وقال بول فولكر إن البحث والتدقيق في سجلات خطية وإلكترونية ومقابلات مع أشخاص معنيين لم تقدم دليلا واحدا على استخدام الأمين العام للأمم المتحدة نفوذه في عمليات العطاء التي حصلت عليها الشركات ومن بينها الشركة السويسرية التي عمل ابنه كوجو عنان موظفا فيها. وأكد فولكر أن الشركة السويسرية فازت في حينها بالعطاء لأنها قدمت عرضا مناسبا.
ناصر جبارة