المحكمة الأمريكية العليا تأمر ترامب بتسليم إقراراته الضريبية

رفضت المحكمة الأمريكية العليا الاثنين (22 فبراير/ شباط 2021) التماسا طلب فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نقض قرار قضائي صادر بتسليم إقراراته الضريبية، ما يعيد فتح تحقيق جنائي بحقه يمكن أن ينتهي بتوجيه اتهام له.

وبقرار صدر بالإجماع ومن دون أي تعليق، ردّت المحكمة العليا طعنا تقدّم به محامو ترامب وطلبوا بموجبه إلغاء قرار محكمة فدرالية كانت قد أمرت مكتب "مازار" للمحاسبة بتسليم الإقرارات الضريبية والحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق على مدى ثماني سنوات إلى مدعي مانهاتن سايروس فانس الذي يطالب بها منذ أشهر.

 وحاليا غالبية قضاة المحكمة العليا من المحافظين، وكانت قد أمرت ترامب في يوليو/ تموز 2020 بتسليم المدعي هذه الوثائق لكن محامي ترامب طعنوا بالمدة التي تغطيها الوثائق المطلوبة. ورد فانس في بيان قائلا "العمل مستمر".

 وجلسات التحقيق الذي يقوده فانس مغلقة وهي تجري أمام هيئة محلفين. ولم يدل فانس بأي تصريح علني حول التقدّم الذي تم إحرازه.

 ولا أحد يعلم متى يختتم التحقيق أو ما إذا سيتم إطلاق ملاحقات قضائية بموجبه، وهو أمر إذا ما حصل سيشكل سابقة، إذ لم يسبق أن لوحق رئيس سابق أمام القضاء.

وركّز التحقيق بادئ الأمر على مبالغ مالية دُفعت عام 2016 قبل الانتخابات الرئاسية إلى عشيقتين مفترضتين للملياردير الجمهوري، وبات الآن يشمل مسائل تتعلق بالاحتيال الضريبي أو الاحتيال في التأمين أو الاحتيال المصرفي.

 ورد ترامب في بيان اعتبر فيه أن التحقيق هو "استكمال لأكبر عملية اضطهاد في تاريخ بلادنا"، متّهما المدّعين العامين الديموقراطيين في نيويورك باستخدام "القانون سلاحا".

 وتابع الرئيس السابق "كان يجب على المحكمة العليا ألا تسمح (بهذا الأمر) لكنها فعلت"، وأضاف "سأواصل النضال، على غرار ما أفعله منذ خمس سنوات (حتى قبل انتخابي) على الرغم من كل الجرائم الانتخابية المرتكبة ضدي. وسننتصر".

 وتحقق المدعية العامة الديموقراطية لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس أيضا في مزاعم الاحتيال المصرفي هذه والاحتيال على التأمين في اطار شكوى مدنية.

 وأفادت وسائل إعلام أميركية أن المحققين استجوبوا في الآونة الأخيرة موظفين في البنك الألماني "دويتشه بنك" الذي لطالما كان الداعم المالي لترامب ومجموعته "منظمة ترامب" وشركة التأمين أون التابعة له.

 وأعادوا استجواب محامي ترامب السابق مايكل كوهن المحكوم بالحبس ثلاث سنوات، ويقضي عقوبته في الإقامة الجبرية. وكان قد أبلغ الكونغرس أن ترامب وشركته يضخمان بشكل مصطنع أو يقللان من قيمة أصولهما للحصول على قروض مصرفية أو خفض الضرائب.

 ويواجه ترامب في حال إدانته عقوبة الحبس. لكن خبراء قانونيين يتوقّعون أن يخوض معركة قضائية شرسة قد تستغرق سنوات.

 واذا صحت هذه الشبهات ووجهت التهم الى ترامب، فانها يمكن ان تعرض الرئيس السابق لاحتمال عقوبة السجن. وخلافا للجنح الفدرالية، فان انتهاك قوانين الولايات لا يمكن ان يخضع لعفو يصدره رئيس أميركي.

 وبعدم نشر تصاريحه الضريبية خالف ترامب تقليدا متّبعا منذ عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر. وهو قرر بعدما غادر البيت الأبيض الانتقال من نيويورك للإقامة في منتجع ماريلاغو الذي يملكه في فلوريدا.

 ووعد بنشرها مرارا، لكنّه لم يفعل. ولم يدّخر محاموه جهدا أمام المحاكم لتأخير موعد النشر.

 وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت في أيلول/سبتمبر 2020 تحقيقا موسّعا بعدما اطّلعت على إقرارات ضريبية ممتدة لعقدين يفيد بأن شركات الملياردير الجمهوري تكبّدت خسائر مالية كبيرة أدت إلى تراكم ديونها.

 وبحسب الصحيفة، فإن التصاريح الضريبية التي تغطي فترة 18 عاما تبيّن أن ترامب تجنّب من خلال الخسائر المصرّح عنها دفع ضرائب فدرالية على مدى 11 عاما، ودفع فقط 750 دولارا في عامي 2016 و2017.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب)