المفوضية الأوروبية تجري إصلاحات جذرية على سوق السكر
وافقت المفوضية الأوروبية على مسودة اقتراح يتم بموجبه خفض أسعار السكر الأبيض في سوق الاتحاد الأوروبي بنسبة 39 بالمائة والشمندر (البنجر) بنسبة 42 بالمائة. وبهذا يتم إدخال إصلاحات جذرية إلى سوق السكر ستحصد المفوضية الأوروبية على ضوئها استياء اتحادات المزارعين الأوروبيين. تجدر الإشارة إلى أن أسعار السكر الأبيض في أوروبا أغلى بثلاث مرات مقارنة مع أسعاره في الأسواق العالمية. وعزت الجهات المختصة في المفوضية قيامها بهذه الإصلاحات إلى الضغوطات التي تمارسها منظمة التجارة العالمية على الاتحاد الأوروبي والتي ترمي إلى فتح أبواب سوق السكر فيه أمام منتجات الدول الفقيرة. في هذا الخصوص قال متحدث باسمها في بروكسل إنه " لا يرى بدائل عن القيام بفتح أبواب سوق السكر الأوروبية أمام منتوجات البلدان الأخرى." ووفقا لمصادر المفوضية فإنها تطمح إلى مصادقة الدول الأوروبية عليه لغاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل قبل أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو/ تموز من عام 2006.
"قرارات مبالغ فيها"
في غضون ذلك استقبلت اتحادات المزارعين في أوروبا تصريحات المفوضية باستياء، على أساس أن القرار "مبالغ فيه". وحملت اتحادات المزارعين أصحاب القرار في بروكسل المسؤولية عن فقدان فرص العمل في قطاع صناعة السكر وزراعة الشمندر (البنجر). وقال اتحاد المزارعين الألمان في بيان أصدره على هامش مؤتمر ينظمه في مدينة روستوك الألمانية إن المسؤولين المختصين في هيئات الاتحاد الأوروبي "يقع على عاتقهم الحفاظ على 46 ألف فرصة عمل في قطاع زراعة الشمندر (البنجر) و6500 فرصة عمل في قطاع صناعة السكر وكذلك 20 ألف فرصة عمل في قطاعات أخرى لها علاقة بصناعة وزراعة السكر الأبيض والشمندر.
تقليص المساعدات
أما بخصوص المساعدات التي يتلقاها المزارعون في الاتحاد الأوروبي والتي كان الخلاف بشأنها أهم أسباب فشل قمة الاتحاد الأخيرة، فقد حذر اتحاد المزارعين الألمان من خفضها، قائلا إن هذه المساعدات "تُؤمن في ألمانيا كل سادس مكان عمل."، على حد قوله.وأشار هيلموت بورن الأمين العام للاتحاد إلى أن قطاع الزراعة "لا يستطيع نقل عماله وموظفيه إلى بلدان أخرى تعتبر تكاليف التصنيع فيها رخيصة كما يفعل قطاعا صناعة السيارات وتقنية المعلومات." من جانبه أثنى رئيس الاتحاد لا يتنر على تصريحات بورن، محذرا من تقليص المساعدات التي يحصل عليها المزارعون الأوروبيون. وناشد المسؤول أصحاب القرار في بروكسل بعدم الاستجابة إلى مطالب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الرامية إلى خفض مساعدات القطاع الزراعي في أوروبا، قائلا إن المذكور يهدف من خلال ذلك إلى "تحجيم أوروبا الموحدة إلى منطقة تجارة حرة."، على حد تعبيره.