الإدمان ظاهرة خطيرة في الاتحاد الاوروبي

اشتد الجدل من جديد في الساحة الأوروبية حول كيفية التعاطي مع الآثار التي يتركها الإفراط قي تناول الكحول وحول القوانين التي يجب أن تتخذ أو أن تفعّل من أجل مواجهة هذه الآفة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة. فرغم أن يد الموت تطال كل عام حوالي 200.000 شخص من دول الاتحاد الأوروبي جراء الإدمان على الكحول، تخلى الاتحاد عن اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة سوء استخدام الكحول. ويأتي هذا في الوقت الذي كانت تنوي فيه المفوضية الأوروبية التقدم بمشروع قرار قبل عدة أشهر يدعو إلى حظر أشكال الدعاية التجارية للمشروبات الكحولية، الأمر الذي تسبب في عاصفة قوية من ردود الأفعال الرافضة لهذا الإجراء من قبل القطاع الصناعي وشركات الإعلان على حد سواء.

وفي سعي منها لمواجهة هذا الخطر وفي ضوء فشلها في تمرير قانون حظر الدعاية والترويج للمشروبات الكحولية، تنظر المفوضية الأوروبية في جدوى كتابة عبارات تحذيرية على زجاجات الكحول والنبيذ والمطالبة بمنح تراخيص يصدرها الاتحاد الأوروبي لمحطات بيع الكحول. في هذا السياق قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الصحية، ماركوس كيبريانو بأن المشكلة "لا تكمن في المنتج بحد ذاته، بل في طبيعة التعاطي معه وسوء استخدامه."

نقد سياسي

هذه المطالبات تعرضت لسهام النقد من قبل العديد من الأحزاب الألمانية من مختلف ألوان الطيف السياسي الألماني. فقد انتقد داجمار بيرندت، العضو في البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي مشروع المفوض الأوروبي واعتبره بأنه "سطحي ولا يحمل مضمونا" وأنه في الوقت ذاته "يفتقر إلى الواقعية ولا يقدم حلولا للمشكلة." وأما كارل هاينز، العضو في البرلمان الأوروبي وعن الحزب المسيحي الديموقراطي فقد رأى في الطروحات الجديدة للمفوضية بأنها "مخالفة للمنطق وفيها استخفاف بآراء المواطنين".

23 مليون مدمن على الكحول

وفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن الآثار الصحية والاقتصادية السلبية التي يتسبب فيها الإدمان على تعاطي الكحول في الاتحاد الأوروبي يمكن موازنتها بتلك الآثار التي يتسبب فيها التدخين. إذ يلقى حوالي 195.000 شخص كل عام حتفه جراء الإدمان على الكحول ومضاعفاته الصحية المتعددة. وهذا الرقم قد يندرج ضمن حقيقة أن أوروبا تحتل مرتبة الصدارة على مستوى العالم في معدل استهلاك الفرد للكحول حيث يقدر هذا الرقم بأحد عشر لترا للشخص الواحد في العام. وهو ما يرفع عدد المدمنين إلى 23 مليون شخص في أوروبا.

وحسب تقديرات المفوضية الأوروبية فإن تناول القاصرين الذين تتراوح أعمارهم مابين 12 إلى 14 عاما للكحول آخذ في الازدياد.ن الامر الذي يعتبر مشكلة خطيرة على مستقبل الاجيال القادمة. ولذا فقد طالب المفوض الصحي، كيبريانو، بأن لا يسمح ببيع الكحول للأعمار التي تقل عن 18 عاما. وأعرب المفوض عن امتعاضه من عدم وجود رقابة "فاعلة ومنهجية" على عملية المتابعة لهذا الأمر. وقال بأن "الطريق أمام القاصرين مازال مفتوحا لشراء الكحول بطريقة مباشرة رغم وجود قوانين ضابطة ومنظمة لمثل هذه المسألة". ودعا في الوقت ذاته إلى ضرورة " تشديد تطبيق القوانين المعمول بها حاليا بدل سن تشريعات جديدة."

سياسة أوروبية موحدة؟

وفي السياق ذاته طالبت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد إلى تبني سياسة واضحة للحد من خطر الإدمان على الكحول وان تعمل على رفع وتيرة عمليات التنسيق فيما بينها لمواجهة تحديات هذه المشكلة من خلال العمل بسياسة حازمة في مسألة منح التراخيص لبيع الكحول أو جعل ذلك حكرا على الدولة، الأمر الذي ترفضه معظم دول الاتحاد الأوروبي. وتعلل تلك الدول رفضها لذلك بأنه ليس من اختصاص المفوضية البث في مثل هذه المسائل وأن السياسة الصحية هي مسألة تتعلق بكل دولة على حدة. وبالإضافة إلى ذلك، جاء الرفض أيضا من اتحاد منتجي الكحول في أوروبا، حيث اعتبر، على لسان رئيسه رودولف دي لوز، بأن "حظر ترويج الكحول من خلال الإعلانات التجارية يضر بصناعة الكحول والنبيذ في أوروبا التي أصبحت تقليدا في هذه القارة عبر مئات السنين." وأضاف بأن الغالبية العظمى من المواطنين "تتناول الكحول بحكمة وعقلانية."

دعوة لرفع الضرائب

يعد استهلاك الكحول وخاصة بين الشبيبة من أهم المخاطر التي نبه إليها المفوض الأوروبي للشؤون الصحية، حيث دعا إلى رفع أسعار المشروبات الكحولية ونسبة الضرائب المفروضة عليها من اجل المساعدة في تخفيف وطأة المشكلة. إلا أن المفوضية تشتكي من أن النبيذ في بعض الدول الأوروبية معفى من الضرائب. وفي دول أخرى مثل ألمانيا تصل نسبة الضريبة على الجعة إلى حوالي 1.2 سنت فقط. ولكن من ناحية أخرى، فإن مثل هذه الدعوات قد تدخل الفرحة إلى قلوب وزراء المالية الذين يتعطشون إلى مزيد من رفع الضرائب، حيث تصل خزائن المالية من ضرائب الكحول سنويا حوالي 25 مليار يورو.

ومقارنة للوضع في أوروبا عما هو عليه في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن عبارات التحذير على زجاجات النبيذ توجد منذ سنوات طويلة في أمريكا وأن القانون لا يسمح في معظم الولايات الأمريكية بالشرب لمن يقل عمره عن واحد وعشرين عاما.