النزيف العراقي: طائفي، أم سياسي ؟
١١ أكتوبر ٢٠١٣
قد يعزو كثيرون العنف المتزايد في العراق إلى خلاف طائفي بين السنة وبين الشيعة لأسباب تتعلق بانتقال السلطة عام 2003، فيما يرى آخرون أن السبب الرئيسي للصراع هو سياسي لا يتعلق بطائفة ضد طائفة، بل هو يتعلق بالمصالح، وصراع المصالح يسبب قتل الناس وموت مئات العراقيين يوميا وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، بيوت ومحلات وسيارات وأملاك، هذا غير الجرحى والمعاقين الذين يخلفون هذه التفجيرات.
هل تحرق نار الطائفية البلد أم أنّ صراع الساسة سيدفع به إلى حافة حرب أهلية مصنوعة ؟ النتيجة واحدة في الاحتمالين.
كيف يعيش الناس في ظل هذا العنف، ومن ينقذهم منه، وكيف تكون البداية؟
والأهم ، هل نلقي مسؤولية العنف على تقصير الأجهزة الأمنية أم على خلل سياسي يكسو كل المشهد ؟
" معنويا استغل الحراك السني من قبل الجماعات المسلحة"
الباحث والإعلامي مجاشع محمد العلي شارك في حوار مجلة العراق اليوم من DWعربية محاولا أن يجيب عن جملة التساؤلات عن أعمال العنف التي تستهدف مناطق شيعية حصرا والتي يربطها البعض بالحراك السياسي في المناطق السنية العراقية بتقسيم أسبابها إلى مادية ومعنوية، مؤكدا بالقول" ماديا لم يثبت تورط الحراك ( السياسي في المناطق السنية) بتصاعد عمليات الإرهاب " ولكن الإعلامي العلي عاد ليستدرك بالقول" معنويا استغل هذا الحراك من قبل الجماعات المسلحة وفي مقدمتها تنظيم القاعدة لشن عمليات إرهابية ضد مناطق محددة في بغداد".
يُذكر، أن مناطق الرمادي وبعض المناطق في الموصل وصلاح الدين وديالى تشهد منذ أكثر من سنة تظاهرات واعتصامات متقطعة (ومستمرة في الرمادي) تطالب الحكومة بتغيير سياستها وتتهمها بالطائفية، كما تطالب بإطلاق سراح من تسميهم ( حرائر العراق السجينات)، وهو أمر لم تستجب له الحكومة ولم تتأكد صدقيته من مصدر محايد.
ونبه الإعلامي مجاشع محمد العلي إلى أن اللقاءات التي يعقدها قادة الحراك السياسي في الأنبار مع المعتصمين خصوصا في أيام الجمعة " تشتمل على خطابات طائفية واضحة، قد استغلت معنويا من قبل الجماعات المسلحة لإشعال فتيل حرب طائفية".
" القضية برمتها سياسية بامتياز"
التغيير السياسي الذي جرى في عام 2003 لم يحظ برضا كثير من العراقيين والعرب، بل أن عددا لا يستهان به من العراقيين يرون فيه سببا مباشرا لكل ما يجري اليوم، ويصفونه بسياسة "المحاصصة البغيضة". وحين يراجع المراقب المهتم هذا التاريخ القريب يجد أن العراقيين في كل مراحل التغيير الذي أعقب إسقاط نظام صدام حسين، قد صوتوا واختاروا بأنفسهم دون أملاءات الخوف والإجبار التي كانت تجري في استفتاءات ما كان يعرف" بالبيعة للقائد الضرورة"، وهذا يحمل في تفاصيله ردا على من يعترضون على المسار السياسي. وقد شارك من بغداد في حوار مجلة العراق اليوم من DWعربية د. محمد الشمري أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية ناسبا كل الإخفاقات الأمنية وتردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار البنية التحتية والأزمات السياسية المتعاقبة إلى العملية السياسية التي بدأت عام 2003 حسب وصفه.
وذهب الشمري إلى القول "نحن لا يمكن أن نتحدث عن حلول منفرد لهذه الملفات المتشابكة". وأوجز الشمري المشكلة بالقول" القضية برمتها سياسية بامتياز".
وأعاد د. الشمري التأكيد على خطأ المسار السياسي مشيرا إلى أن العملية "مبنية على مغالطة تتمثل في احتكار المرشحين الإسلاميين لتمثيل الشيعة، وهذا أمر غير حقيقي ولا يتماشى مع التاريخ ولا مع ثقافة المجتمع العراقي".
"الخلاف كله صراع على الكراسي، هم يسعون إلى أن تكون طائفية"
في اتصال من بغداد ذهبت المستمعة أم يوسف إلى القول إن الموضوع " سياسي بحت، والهدف منه إشعال الفتنة الطائفية وإحداث انهيار امني تعقبه الفوضى فتضعف الدولة".
المستمع صالح في اتصال من بغداد أكد أن المشكلة سياسية لأن "القادة كلما تحركوا اشتعلت أزمة وعادت الانفجارات إلى بغداد، والخلاف كله صراع على الكراسي، هم يسعون إلى أن تكون طائفية، ولكن ليس عندنا طائفية".
المستمعة هديل من البصرة - والتي فُجعت بفقدان بعض أفراد أسرتها في تفجير إرهابي - شاركت في الحوار وعلّقت " المشهد بعيد كل البعد عن الطائفية، والنزيف العراقي الحالي سياسي بامتياز".
المستمع د. محمود في اتصال من اربيل ، ذهب إلى أن "النخبة والمثقفين مصابون بلوثة عقلية وثقافية، يبدو إننا كنخبة نسينا البعد الطائفي، الوضع الآن صار سياسة مخلوطة بالطائفية".
المستمع أبو سلام في اتصال من بغداد، أشار إلى أن الجواب عن سؤال البرنامج يلزمه شجاعة" فالمشكلة في العراق فيها جانب طائفي، ولكنها طائفية جاءت عن طريق السياسة وعن طريق مجلس النواب". واسترسل أبو سلام في وصف ما يجري في العراق مشيرا إلى أن الدليل على أن سبب المشكلة هو السياسيون أنفسهم، "فالنواب في المجلس يجلسون مع بعض، السنة سويا والكرد سويا والشيعة سويا".