حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل أمام "النواب الأمريكي"

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون اليوم الأربعاء (17 أبريل/نيسان 2024) إن المجلس سيجري تصويتا طال انتظاره على تقديم الدعم لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهادي والهندي يوم السبت على أقرب تقدير.

وكتب الرئيس الديموقراطي في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء "إذا كان البلدان (إسرائيل وأوكرانيا) قادرين على الدفاع عن سيادتهما بشكل كامل، فإنّهما يعتمدان على المساعدات الأمريكية للقيام بذلك، بما في ذلك الأسلحة". وأضاف "نحن أمام لحظة محورية".

وقال في المقال المنشور الأربعاء "تتعرّض كلّ من  أوكرانيا  وإسرائيل لهجمات من قبل أعداء وقحين يسعون إلى إلغاء وجودهما". وأشار الى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يريد إخضاع الشعب الأوكراني وضمّ أمّته إلى إمبراطورية روسية جديدة".

وبالنسبة إلى إسرائيل، اعتبر أنّ " الحكومة الإيرانية تريد تدميرها، وبالتالي محو الدولة اليهودية الوحيدة في العالم من الخريطة".

وشدّد على أنّ الولايات المتحدة "يجب ألا تقبل أبداً بأي من هذه النتائج".

وسيصوّت النواب على أربعة مشاريع قوانين. وينصّ المشروع الأول على تقديم  مساعدات، خصوصاً عسكرية، لأوكرانيا بحوالي 61 مليار دولار. كما ينص مشروع قانون آخر على تخصيص أكثر من 26 مليار دولار لدعم إسرائيل ومليارات الدولارات لتايوان.

وقدّم البيت الأبيض دعماً حذراً لهذه المشاريع الجديدة الثلاثاء، قبل أن يعلن بايدن تأييده الصريح لها.

وقال بايدن وفق بيان صادر عن البيت الأبيض إنه في حال مصادقة الكونغرس "سوف أوقعه فورا ليصبح قانونا من أجل بعث رسالة إلى العالم: نحن نقف مع اصدقائنا، ولن نسمح لإيران أو روسيا بالنجاح". 

 

وكان  مجلس الشيوخ قد وافق على حزمة مساعدات  عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار في شباط/فبراير. غير أنّ الجمهوريين في مجلس النواب رفضوا النظر في النص في ظلّ خلافات مع الديموقراطيين بشأن قضايا عدّة، من بينها قضية الهجرة.

وإذا اعتمد مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية النصوص الجديدة السبت، ستُنقل إلى  مجلس الشيوخ  ذي الغالبية الديموقراطية لدراستها والموافقة عليها، على أن تُنقل بعد ذلك إلى مكتب بايدن لإصدارها.

لكن أزمة جديدة تلوح في أفق مجلس النواب على خلفية مشاريع القوانين هذه، إذ لم يلبث جونسون أن أعلنها الإثنين حتى ووجه برفض من جانب بعض زملائه الجمهوريين، ما أعاد إلى الواجهة احتمال تقديم اقتراح بحجب الثقة عنه.

 غير أنّ رئيس مجلس النواب استبعد أيّ مغادرة طوعية لمنصبه. وقال لوسائل إعلام "لن أستقيل"، واصفاً التهديد بحجب الثقة عنه بـ"السخيف". 

وكان سلفه  كيفن مكارثي قد أقيل العام الماضي  في تحرك قاده نواب في الحزب الجمهوري مناصرون للرئيس السابق  دونالد ترامب

ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب)