G-20 ist gestartet
٢ أبريل ٢٠٠٩
انطلقت صباح اليوم الخميس ( 2 ابريل/ نيسان) قمة الدول الصناعية والناشئة الكبرى العشرين التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، حيث بدأ قادة مجموعة العشرين مباحثاتهم حول سبل الخروج من الأزمة المالية الراهنة، التي تعد الأسوأ منذ ثلاثينات القرن الماضي. ومن المفترض صدور التزامات على عدة جبهات على رأسها إرادة مشتركة من الدول لبذل كل ما في وسعها للخروج من الأزمة وتعزيز الضوابط المالية لتجنب تكرار الأزمة، على الرغم من استمرار الخلافات.
ومع أن هذا النوع من الاجتماعات الدولية يكون توافقيا عادة، ميزت فرنسا وألمانيا موقفهما عن الدول الأخرى بالتشديد على ضرورة إحراز نتائج "ملموسة". وفيما تدعو الولايات المتحدة إلى خطط إنعاش اقتصادي مكثفة لمواجهة الأزمة، تبدي ألمانيا وفرنسا تمنعا عن زيادة العجز في ميزانيتيهما وتطالبان بتشديد الضوابط الدولية على الملاذات الضريبية وصناديق المضاربة. وسعى أوباما أمس الأربعاء إلى تهدئة الأجواء، معتبرا أن على الدول أن تتحمل "مسؤولية تنسيق تحركاتها والتركيز على النقاط المشتركة وليس على خلافات عرضية". لكنه أكد في المقابل أن بلاده "لا يمكن أن تكون المحرك الوحيد للنمو العالمي".
وتضم مجموعة العشرين الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا والصين والأرجنتين وكوريا الجنوبية والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا والهند واليابان والبرازيل وإيطاليا وروسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك إلى جانب جمهورية التشيك كونها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي.
يذكر أن مجموعة الدول العشرين الكبرى كانت قد بدأت كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في أكبر 20 دولة في العالم من حيث حجم الاقتصاد عام 1999 لمناقشة القضايا الرئيسية للاقتصاد العالمي من خلال تجمع يضم الدول الصناعية المتقدمة والدول الصاعدة.
تنظيم صناديق التحوط و"نهاية عصر السرية المصرفية"
ومن المقرر أن يتعهد زعماء العالم - وفق ما جاء في مشروع بيان للمجموعة- بتنظيم عمل صناديق لتحوط وذلك للمرة الأولى وإنشاء مجلس إشراف جديد لمراقبة النظام المالي العالمي. وقال مشروع البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه أمس الأربعاء من مسؤولي الوفود في اجتماع القمة، إن الزعماء سيتعهدون أيضا بالتعاون في السياسات الاقتصادية من اجل إعادة النمو الاقتصادي العالمي "والامتناع عن إجراء خفض لقيمة عملاتنا من أجل المنافسة."
ومن المقرر أن يضع زعماء أكبر الدول الصناعية والاقتصاديات الصاعدة في العالم اللمسات النهائية لخطتهم لإحياء النمو وتحقيق استقرار النظام المالي خلال هذه القمة. وأعلن مشروع البيان أن "عصر السرية المصرفية قد ولى"، لكنه خلا من تعبيرات مشددة بشأن الملاذات الضريبية مثلما كانت تسعى فرنسا وألمانيا.
خطوط عريضة لنظام مالي عالمي جديد
ودعا مشروع البيان إلى تقوية سلطة صندوق النقد الدولي بمنحه مزيدا من المسؤولية عن الإشراف على الاقتصاد العالمي وتكليفه العمل من اجل إلا تتفجر أزمات في المستقبل. ويحث المشروع كذلك على تخصيص مزيد من الموارد لتعزيز قدرات صندوق النقد الدولي وتوسيع عملته المسماة حقوق السحب الخاصة، ولكنه لم يتضمن أي أرقام محددة.
كما تضمن المشروع الخطوط العريضة لنظام مالي عالمي جديد يحل فيه مجلس الاستقرار المالي محل منتدى الاستقرار المالي، يعمل مع صندوق النقد الدولي في الإشراف على الاقتصاد العالمي والنظام المالي. وقدم البيان خمسة تعهدات هي العمل لإعادة النمو وفرص العمل وإصلاح البنوك والإقراض وتقوية المؤسسات المالية العالمية لمعالجة الأزمات ومنع وقوعها في المستقبل والنهوض بالتجارة العالمية وبناء مقومات انتعاش مستدام. وجاء في مشروع البيان: "ومن خلال العمل معا للوفاء بهذه التعهدات سنخرج بالاقتصاد العالمي من غمرة الكساد ونمنع تكرار الأزمات في المستقبل."
تظاهرات مناهضة
من جانب آخر شهدت العاصمة البريطانية أمس الأربعاء تظاهرات ينظمها دعاة العولمة البديلة المناهضين للنظام للرأسمالية، وقد قتل احد المشاركين فيها على مقربة في ظروف لم تتضح بعد. كما أصيب عدة أشخاص بجروح خلال صدامات وقعت بين الشرطة والمتظاهرين الذين حطموا واجهات مؤسسات مصرفية وتم اعتقال العشرات. واستخدم رجال شرطة مكافحة الشغب الهراوات في محاولة لفض بضع مئات من الناس يحتجون على نظام مالي قالوا انه سرق الفقراء لصالح الأغنياء. ومن المقرر أن تجري تظاهرات جديدة اليوم الخميس عند مشارف مركز المؤتمرات في شرق لندن، حيث تعقد القمة وسط إجراءات أمنية مشددة.
(ع.ج.م/ع.غ./ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)