انفجار مرفأ بيروت - "توجيه اتهامات" للواءين وقائد سابق للجيش

وجه قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الدامي، الذي وقع في أغسطس/ آب 2020، اتهامات لاثنين من كبار القادة العسكريين في البلاد وقائد سابق للجيش بشأن الانفجار، بحسب ما نقلت وكالة رويترز اليوم الاثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2023) عن ثلاثة مصادر قضائية في لبنان.

وقالت المصادر الثلاثة إن القاضي طارق البيطار وجه اتهامات إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي، فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 2015 شخصا بحسب مصادر وحتى أكثر من 230 شخصا بحسب مصادر أخرى.

وتربط إبراهيم علاقة جيدة بالقوى السياسية وخصوصاً حزب الله، الذي يقود الحملة المطالبة بتنحية البيطار، كما يُعد صليبا مقرباً من الرئيس السابق ميشال عون.

ولم تذكر المصادر على وجه التحديد الاتهامات الموجهة للثلاثة.

وامتنع إبراهيم عن التعليق لرويترز على التقارير التي أفادت بتوجيه اتهامات إليه. ولم يتسن الوصول إلى صليبا وقهوجي للتعليق. ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفات.

لماذا استأنف البيطار الآن التحقيقات؟

وعُلّق التحقيق في الانفجار في كانون الأول/ ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدّعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضدّ المحقق العدلي طارق البيطار. وجرت محاولات لتعيين قاض بديل، على أن تقتصر مهمة القاضي البديل على البت بملفات الموقوفين في قضية انفجار المرفأ.

ولكن هذه المحاولات لم تنجح. وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي، نظم عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية أمام منزل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري في بيروت، احتجاجاً على اقتراحه تعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار المرفأ.

لكن البيطار استأنف اليوم الاثنين تحقيقاته في جريمة انفجار مرفأ بيروت. وبرر قراره، بأنه "يستند إلى مواد قانونية من بينها المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية"، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. ولفت إلى أن "القانون نص على رد أعضاء في المجلس العدلي، لكن لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن رد المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز رده".

أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم

وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس إنّ البيطار قرر اليوم إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار، ومنعهم من السفر، بينهم عامل سوري ومسؤولان سابقان في المرفأ هما مدير الجمارك السابق شفيق مرعي ومدير العمليات السابق سامي حسين.

يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس من العام 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 230 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف شخص، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى . وتم توقيف عدد من الأشخاص عقب الانفجار، ولا يزال 12 شخصا موقوفين على ذمة التحقيق.

ويُندّد ذوو الضحايا ومنظمات حقوقية بمحاولات عرقلة الوصول إلى العدالة في انفجار اعتُبر أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم.

ومنذ البداية عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)