المطالبة بمحاكمة 14 شخصاً لصلتهم بذبح المعلم صامويل باتي

قد تشكّل قضية ذبح  المعلم الفرنسي صامويل باتي  في فرنسا في 2020 محور محاكمتين مع طلب نيابة مكافحة الإرهاب محاكمة ثمانية بالغين أمام محكمة الجنايات، ومحاكمة ستّة تلاميذ أمام محكمة للأحداث. وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قُتل هذا المعلّم (47 عاماً) بقطع رأسه بالقرب من مدرسته في كونفلان سانت أونورين في الضاحية الشمالية الغربية لباريس، على يد  عبد الله أنزوروف (18 عاما) وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني قتلته الشرطة خلال الهجوم.

واتّهم الشاب المتطرّف المعلّم بعرض رسوم كاريكاتورية للنبي محمد في الفصل خلال درس حول حرية التعبير. وفي رسالة صوتية باللغة الروسية، أعلن عن هجومه وهنأ نفسه على "الانتقام للنبي". ورأت قاضيتا النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في طلبهما الذي اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس" أنّ هذه الجريمة التي أثارت صدمة كبيرة في فرنسا والخارج و"على الرغم من أنّ عبد الله أنزوروف نفّذها بمفرده"، فهي "نتيجة تعاقب حالات من السلوك يمكن إدانتها جزائيا".

وتطالب نيابة مكافحة الإرهاب بأن تتم المحاكمة أمام محكمة الجنايات، وأن توجّه التهمة الأخطر وهي المشاركة في اغتيال إرهابي، إلى اثنين من أصدقاء القاتل، يمكن أن يحكم عليهما بالسجن مدى الحياة. ويُشتبه بأنّ عظيم إبسيرخانوف ونعيم بوداود رافقا القاتل لشراء أسلحة، بينما رافقه بوداود إلى مدرسة كونفلان-سانت-هونورين وكانا "على علم تام بأيديولوجيته المستوحاة من الجهاديين".

وطلبت النيابة العامة أيضاً إحالة ستة مشتبه بهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الانتماء لعصابة إرهابية إجرامية. ومن بين هؤلاء إبراهيم شنينة والد تلميذة ادّعت أنها حضرت الدرس الذي عُرضت فيها الرسوم، والناشط الإسلامي المعروف بخطبه الحادة عبد الحكيم الصفراوي.

وكان كل منهما نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت جدلا، لكن يفترض أن يفلتا، بحسب النيابة، من تهمة التواطؤ في الاغتيال الإرهابي، التي وجّهت لهما. ولم يسمح التحقيق "بإثبات أنّهما كانا يهدفان إلى التشجيع على قتل صامويل باتي إذ إن هذه الجريمة ليست سوى واحدة من النتائج المحتملة والمتوقعة لأفعالهما مثل جرائم أخرى تتمثل بالمساس بالسلامة الجسدية أو بالحياة".

كما تطالب نيابة مكافحة الإرهاب بإسقاط تهمة التواطؤ عن بريسيلا مانجيل (34 عامًا) التي اعتنقت الإسلام وكانت على اتصال عبر تويتر بالقاتل قبل الهجوم. وترى النيابة العامة أن أفعالها هي أيضًا جزء من المشاركة في عصابة إجرامية إرهابية.

كما تطالب الهيئة بإجراء محاكمة أمام محكمة الأحداث لخمسة طلاب في المرحلة الثانوية، للردّ على تهم بجنح تشكيل عصابة إجرامية بهدف التحضير لأعمال عنف مشدِّدة. وبتسميتهم باتي كانت مساعدتهم "حاسمة" لأنزوروف، بحسب نيابة مكافحة الإرهاب.

ومع ذلك، اعتبرت النيابة العامة أنّ القاصرين لم يكونوا على علم بأن أنزوروف كان على وشك اغتيال صامويل باتي وبأن عمله كان جزءًا من مشروع إرهابي. ولم ير أحد منهم أسلحة المهاجم. لكنّهم أدركوا من جهة أخرى أنّ الشيشاني يريد "على الأقل" مهاجمة المعلم، بحسب لائحة الاتهام.

وتريد نيابة مكافحة الإرهاب أن تمثل الطالبة التي تسببت بالقضية وهيابنة إبراهيم شنينة، أمام محكمة الأحداث هذه بتهمة الافتراء. وبعد طردها بسبب عدم انضباطها، اعترفت بأنّها لم تحضر دروس باتي وأنّها كذبت بقولها إنّ الأستاذ طلب من الطلاب المسلمين إثبات حضورهم ومغادرة الفصل.

ويفترض أن يبتّ قضاة التحقيق لمكافحة الإرهاب الآن في قرار نهائي بشأن ما إذا كانوا سيحاكمون هؤلاء الأشخاص. وقال تقرير موجز في نهاية التحقيق إنّ باتي كان يشعر قبل قتله "بقلق عميق (...)" من "مدى وعدوانية الجدل "الذي كان يستهدفه. وقدّم جزء من أسرة القتيل شكوى ضد وزارتي الداخلية والتربية الوطنية، معتبرا أنهما أبلغتا بالتهديدات الموجهة للمعلم لكنهما لم تدركا خطورة ذلك. وفُتح تحقيق منفصل في باريس منذ نيسان/ أبريل 2022 بشبهة عدم مساعدة شخص في خطر والفشل في منع وقوع جريمة.

ع.ش/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)