بدء محاكمة مخرج فيلم "فتنة " بتهمة التحريض ضد المسلمين

مثل عضو البرلمان الهولندي خيرت فيلدرز اليوم الأربعاء أمام محكمة في أمستردام اليوم لاتهامه بالتحريض على الكراهية والتمييز ضد المسلمين، في قضية ينظر لها على أنها اختبار لحرية التعبير في هولندا. وتجري محاكمة فيلدرز زعيم حزب الحرية بعد أن أمرت محكمة في يناير /كانون الثاني بأن يواجه اتهامات في حكم ألغى قرار المدعي العام الذي رأى أن حق حرية التعبير يكفل الحماية لفيلدرز. وتتعلق الاتهامات الموجهة لعضو البرلمان بفيلم "فتنة" الذي أنتجه عام 2008 والذي اتهم القرآن بالتحريض على العنف ومزج بين صور من هجمات إرهابية وآيات قرآنية. كما وجهت له اتهامات بسبب تصريحاته في وسائل الإعلام التي شبه فيها الإسلام بالفاشية والقرآن بكتاب "كفاحي" لأدولف هتلر.

فيلدرز ينفي الاتهامات بالتحريض ضد المسلمين

من جانبه، نفى النائب فيلدرز جميع الاتهامات الموجهة إليه بإهانة المسلمين والتحريض على كراهيتهم، وذلك في مستهل محاكمته اليوم والتي من المقرر أن تستغرق عدة أشهر حتى يتم إصدار حكم بشأنها. وفي حالة أدانته فقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عامين.

وفي تاريخ القضاء الهولندي تمت إدانة سياسيين مرتين فقط وذلك في عام 1995 و1996، حيث قضت المحكمة الهولندية آنذاك بتغريم السياسي اليميني (هانز يان مات) مرتين لإهانته وتمييزه للأجانب. وقال محامي فيلدرز، أبراهام موزكوفيتش، إن التصريحات الناقدة لموكله حول أتباع الإسلام وحول وصف القرآن بكتاب "فاشي" يدعو إلى الإرهاب تعتبر "إسهاما جوهريا في الجدل العام" ولا يعاقب عليها القانون. وأضاف موزكوفيتش أن موكله، مؤسس ورئيس "حزب الحرية" اليميني، كان يدلي دائما بانتقاداته للإسلام بصفته نائبا في البرلمان الهولندي، وهو ما يستوجب تمتعه بالحصانة. وطعن محامي فيلدرز في اختصاص المحكمة وفي قضية الادعاء، مشددا على أن المحكمة العليا هي التي يجب أن تنظر القضية، لان فيلدرز سياسي ويجب أن يحاكم وفقا لذلك.

حزب الحرية الذي أسسه فيلدرز يحظى بشعبية كبيرة

وحظي فيلدرز ،الذي ينظر إليه على أنه معارض شديد للإسلام، بشعبية بين الناخبين الهولنديين القلقين إزاء الهجرة وأثرها على المجتمع الهولندي، حيث ظهر العام الماضي "حزب الحرية" الذي يتزعمه فيلدرز كثاني أكبر حزب هولندي في البرلمان الأوروبي وأظهرت استطلاعات للرأي نشرت مؤخرا أن للحزب فرصة في أن يصبح أكبر حزب في البرلمان الهولندي في الانتخابات المقررة في مايو/ آبار 2011 . وتجمع أمام المحكمة اليوم مجموعة من المحتجين وراء حواجز الشرطة تعبيرا عن مساندتهم لفيلدرز وحملوا لافتات كتب عليها "نعم للحرية" و" محاكمة فيلدرز عملية سياسية". وتم تشديد إجراءات الحماية في مبنى المحكمة تحسبا لوقوع هجمات، حيث تم تفتيش قاعات المحكمة بمساعدة كلاب بوليسية متخصصة في الكشف عن المواد المتفجرة.

"محاكمة استعراضية سياسية"

وكان فيلدرز اتهم في تصريحات سابقة القضاء الهولندي بأنه يجري "محاكمة استعراضية سياسية" ضده. جلسة اليوم دارت أغلبها حول تفاصيل تنظيمية لإجراءات المحاكمة واستدعاء الشهود والخبراء، في حين لن تبدأ المحاكمة الرئيسية المتعلقة بالنقاط المحورية للدعوى إلا عقب الانتخابات المحلية في هولندا، والمقررة في الثالث من مارس/آذار المقبل. ويرغب فيلدرز في أن يتم استجواب خبراء في الدين الإسلامي على وجه الخصوص أمام المحكمة، ليؤكدوا تصريحاته حول المخاطر الإرهابية التي يزعم أنها تنبثق من الإسلام.

(ه.إ/ رويترز/د.ب.أ)

مراجعة: عبده جميل المخلافي