برلين تقدم ضمانات لقروض تصدير زوارق دورية للسعودية

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية اليوم الاثنين (03 شباط/ فبراير 2014) أن الحكومة تعتزم تأمين صفقة زوارق دورية ألمانية للسعودية، تبلغ قيمتها نحو 1.4 مليار يورو بضمانات عبر شركة هيرمس. واستندت المجلة في ذلك إلى خطاب سري بعث به وكيل وزارة المالية إلى لجنة الموازنة في البرلمان "البوندستاغ".

وأشارت المجلة إلى أن وكيل وزارة المالية نوه في خطابه إلى "الأهمية السياسية" الكبيرة للصفقة. يُذكر أن الصفقة التي تشارك فيها مؤسسة لورسن لصناعة السفن ومقرها بريمن تتضمن إرسال ما يزيد عن 100 زورق دورية ومراقبة حدود إلى وزارة الداخلية السعودية.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية الأحد (2 شباط/ فبراير 2014) موافقة أعضاء اللجنة الوزارية المختصة بالبت في منح ضمانات لقروض التصدير على منح ضمانات لصفقة بيع زوارق دورية للملكة العربية السعودية. وتضم هذه اللجنة المسماة (آي إم ايه) ممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية والخارجية والتعاون الاقتصادي والتنمية وهي الجهة الوحيدة المخولة بالبت في منح هذه الضمانات.

المعارضة تطالب بوقف الصفقة

في المقابل، انتقد حزب الخضر المعارض الصفقة وقالت اغنيتسكا بروغر، خبيرة الشؤون الأمنية بالحزب، إنها "لفضيحة أن يتم تأمين هذه الصفقة للسعودية بأموال دافعي الضرائب الألمان". وطالبت السياسية الألمانية المعارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم بالعمل على وقف الصفقة داخل مجلس الأمن الاتحادي.

ومن جانبه طالب حزب "اليسار" الألماني المعارض الحكومة الألمانية بوقف صفقة التسليح أيضاً. وقالت رئيسة الحزب كاتيا كيبينغ في برلين: "أسلحة للسعودية تعني أسلحة لنظام استبدادي وأسلحة يمكن استخدامها في حرب".

وذكرت كيبينغ أن وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابريل بيده أن "يوقف هذه الصفقة غير الأخلاقية"، مذكرة بأن غابريل عارض في تصريحات علنية قبل أيام قليلة تصدير أسلحة لمناطق الأزمات، مضيفة: "إنها مسألة مصداقية بالنسبة لغابريل".

ع.غ/ ح.ز (د ب أ، DW)