بسبب "نافريس".. اتهامات للشرطة الألمانية بـ"العنصرية"

تمكن سكان كولونيا من الاحتفال بليلة رأس السنة هذه المرة دون مشاكل، بعد عام من الاحتفالات التي شهدت فيها عدة مدن ألمانية حوادث تحرش وإعتداءات جنسية واسعة النطاق، وخاصة في كولونيا. تلك الحوادث أشعلت نقاشا داخليا وتسببت بتغيير بعض القوانين وتشديدها، بعد اتهام مهاجرين من شمال إفريقيا بارتكابها. ولكن ما حدث في تلك الليلة أيضا، جعل الشرطة تُقدم على اتخاذ إجراءات استثنائية لذات المناسبة. فلقد شهد حفل استقبال عام 2017 تدابير اتخذتها الشرطة ووصفت في بعض جوانبها بـ"العنصرية".

وعلى حسابها على موقع تويتر، كتبت شرطة مدينة كولونيا تغريدة بالألمانية ثم نشرت ترجمتها بعدة لغات منها اللغة العربية:

وفي التغريدات باللغات الثلاث الأخرى (الألمانية والإنكليزية والفرنسية) استخدمت الشرطة عبارة "Nafris"

هذه العبارة فُهمت بداية على أنها اختصار للإشارة إلى مواطني شمال إفريقيا.

مسألة عزل مواطني شمال إفريقيا بهذا الشكل، واستخدام عبارة "نافريس"، قوبلت باستهجان كبير واتهامات للشرطة بالعنصرية. هذا الأمر يلمسه المتتبع لمواقع التواصل الاجتماعي. المذيع الألماني المعروف يان بومرمان عبر عن سخطه من استخدام تلك العبارة، وتساءل: "ما الفرق بين (نافري) و(زنجي). (قاصدا هنا انتقاده للتمييز المستخدم ضد الشمال إفريقيين والزنوج على حد سواء).

الانزعاج بدا واضحا على السياسي الألماني الشاب كريستوفر لاور، الذي كتب في تغريدة: "وصف أعضاء حركة بيغيدا بالنازيين غير مسموح، أما أن تصف مجموعة من الناس بـ"نافريس" فهو أمر مسموح، بحجة عدم امتلاك تسمية بديلة لهم؟".

الاتهامات التي وجهت للشرطة بالعنصرية وباستخدام "التنميط العرقي"، رفضها وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، الذي أوضح بأن عبارة "نافري" هي اختصار لمصطلح فني يستخدم لدى الشرطة للإشارة إلى "أصحاب السوابق المنحدرين من شمال إفريقيا".

رئيس شرطة كولونيا يورغن ماتيس، قال بدوره إن تلك الإجراءات اتخذت لوجود مجموعات كبيرة وصغيرة، مؤلفة من "أشخاص مثيرين للشبهة" متجهة إلى منطقة نهر الراين. وذكر ماتيس، في حوار إذاعي مع راديو WDR2، بأن رجال الشرطة راقبوا سلوك المجموعات، واستعملوا خبرتهم التي اكتسبوها في حملات مداهمة سابقة.

نقاش سياسي حاد

النائب في البرلمان الألماني عن حزب اليسار، نيما موفاسات، قال في تغريدة له: "في كولونيا، يتم منع أشخاص من الوصول إلى محطة القطارات الرئيسية، إذا كان شعرهم أسود. مثل هذه العنصرية المنظمة من قبل الدولة، لم نرها منذ متى؟".

وكذلك انتقدت سيمونه بيتر، زعيمة حزب الخضر، بدورها الشرطة. وقالت، في تصريح لصحيفة راينيشه بوست، المهمة الأساسية للشرطة هي "الحد من العنف والاعتداءات قدر الإمكان"، ولكن هنا يبرز السؤال حول "التناسب والمشروعية، عندما يتم تفتيش وأحيانا اعتقال أشخاص فقط بسبب مظهرهم الخارجي".

لكن سياسيين وصحفيين آخرين دافعوا عن تصرف الشرطة، ومنهم السياسي يينس شبان، من الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي كتب: "أنا ممتن لشرطة كولونيا. بعد رأس السنة 2015 كانت الخلفية الثقافية لمثيري الشغب واضحة".

ومع هذا الجدل الواسع والانتقادات، عاد رئيس شرطة كولونيا، يورغن ماتيس، ليؤكد رفضه للاتهام بالتنميط العنصري، وأن رجال الشرطة لم يستهدفوا أي شخص لمظهره الخارجي، وإنما تدخلوا "بناء على سلوك الأشخاص. ولذلك تم تفتيش والتحقق من هوية أشخاص ألمان" أيضا.

ولكن ماتيس، لم يكن راضيا، في المؤتمر الصحفي، لاستخدام الشرطة عبارة "نافريس"، واعترف بأنه كان من الأفضل ألا يستخدم هذا "التعبير الفني" بشكل علني. ولكن تكرار ارتكاب الجرائم من شمال إفريقيين أمر لا جدال فيه، على حد تعبيره، وهنا كان "يجب على الشرطة أن تعثر على عبارة مناسبة لاستخدامها في المراسلات الداخلية".

فلاح آلياس