بوتفليقة يستقيل تحت ضغط الشارع وتخلي الجيش عنه ـ ماذا بعد؟
٢ أبريل ٢٠١٩
بعد أن أمضى نحو عشرين عاما في الحكم، قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته الثلاثاء (الثاني من نيسان/ أبريل 2019)، مستسلما أمام ضغط الشارع وبعد أن تخلى الجيش عنه. ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية مساء الثلاثاء أن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته "ابتداء من تاريخ اليوم".
وعلى الفور نزل مئات الجزائريين إلى وسط العاصمة احتفالا بإعلان بوتفليقة استقالته من منصبه قبل انقضاء عهدته في 28 نيسان/ أبريل الحالي. وتجمع المئات بساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائر حاملين الأعلام الجزائرية ومرددين شعارات تمجد الجيش والشعب معاً، فيما أطلق سائقو السيارات العنان لأبواق سياراتهم احتفالا بانتصار الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 شباط/ فبراير الماضي. وشهدت مدن جزائرية عدة مظاهر مماثلة.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أصدرت بيانا الاثنين جاء فيه أن بوتفليقة سيتنحى قبل انتهاء مدة ولايته الحالية في الثامن والعشرين من نيسان/أبريل، وبأنه سيقوم بـ "إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته".
بيان الجيش يحسم الموقف
وجاءت الاستقالة عقب مطالبة رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح باتخاذ إجراءات دستورية فورية لعزل بوتفليقة (82 عاماً) الذي أقعده المرض منذ أعوام. وقال صالح في بيان "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد السابعة والثامنة و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية".
وأضاف صالح: "قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة". وتابع البيان "نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا"، في تلميح إلى أن الجيش قد يتوقف عن التقيد بقرارات صادرة عن الرئاسة.
ماذا بعد الاستقالة؟
وطبقا للمادة 102 من الدستور الجزائري سيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري، عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
بيد أن العديد من المراقبين يعربون عن شكوكهم في أن هذا السيناريو سيمر بسلاسة نظرا لأن بن صالح من المقربين جدا من بوتفليقة ولا يحظى بقبول لدى المحتجين وقوى المعارضة.
وفي أول رد فعل خارجي، اعتبرت الولايات المتحدة أن مستقبل الجزائر يقرّره شعبها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو إن "الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية". من جانبه قال وزير خارجية فرنسا لودريان إن استقالة بوتفليقة لحظة مهمة في تاريخ الجزائر، مؤكدا على أنه يثق في قدرة الجزائريين على مواصلة الانتقال الديمقراطي بطريقة هادئة ومسؤولة.
ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)