هل يمهد حكم قضائي لخروج بولندا من الاتحاد الأوروبي؟

حذر وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن اليوم الجمعة (الثامن من تشرين الأول/أكتوبر) حكومة بولندا من "اللعب بالنار" بعدما أصدرت أعلى محكمة بولندية أمس حكماً يقضي بأن بعض البنود في معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد.
وقال الوزير بعد وصوله لحضور اجتماع للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "التطورات في بولندا مقلقة جداً (...) يتعين علينا القول بوضوح إن هذه الحكومة البولندية تلعب بالنار"، وأضاف: "سيادة القانون الأوروبي أساسية لتكامل أوروبا والتعايش في أوروبا. إذا تم انتهاك هذا المبدأ فإن أوروبا كما نعرفها، كما تأسست بمعاهدات روما، ستنتهي".

وهددت المفوضية الأوروبية أمس الخميس بالرد على حكم المحكمة البولندية، وأوضحت المفوضية أنه سيتم التمسك بالمبادئ الأساسية للنظام القانوني الأوروبي، مشيرة إلى أن قانون الاتحاد الأوروبي له الأولوية على القانون الوطني. وأضافت المفوضية أنه سيتم الآن تحليل الحكم بالتفصيل ثم سيتم اتخاذ مزيد من الخطوات، وتابعت أنها "لن تتردد في استخدام سلطاتها بموجب المعاهدات لحماية التطبيق الموحد لقوانين الاتحاد الأوروبي وسلامتها". وطلب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي باتخاذ إجراء ضد بولندا. وقال ساسولي الخميس إن "حكم اليوم في بولندا لا يمكن أن يستمر بدون عواقب".

لكن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي رحب بحكم القضاء البولندي. وقال مورافيسكي في منشور على فيسبوك اليوم الجمعة في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي: "نريد مجتمعاً يسوده الاحترام وليس تجمعاً لأشخاص متساوين وأكثر تساوياً. هذا هو مجتمعنا واتحادنا"، وأضاف: "هذا هو نوع الاتحاد الذي نريده وهذا هو نوع الاتحاد الذي سننشئه". وقال إن بولندا تريد البقاء في "أسرة الأمم الأوروبية".

ويطعن الحكم، الذي أُعلن الخميس، في إحدى ركائز التكامل الأوروبي ويصعد النزاع بشكل حاد بين بروكسل ووارسو مع إعلان المفوضية الأوروبية بأن هذا الحكم يثير مخاوف جدية. وتخوض حكومة حزب القانون والعدالة البولندي معركة مع بروكسل تركز على الخلافات حول استقلال المحاكم والحريات الإعلامية، وحقوق المثليين وقضايا أخرى.

وكان رئيس الوزراء قد طلب من المحكمة الدستورية أن تفصل فيما إذا كان لقانون الاتحاد الأوروبي أولوية على الدستور البولندي. ويقول منتقدون إن حكومة حزب القانون والعدالة لا تعرض من خلال الطعن في أولوية قانون الاتحاد الأوروبي مستقبل بولندا للخطر على الأمد الطويل في الاتحاد، فحسب بل تعرض أيضاً استقرار الاتحاد نفسه للخطر.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، رويترز)