تحديات كبيرة تنتظر القمة الأوروبية للتغلب على الأزمة المالية

قبل أيام قليلة من انطلاق القمة العادية لدول الاتحاد الأوروبي التي ستنطلق غدا الخميس، انضم عضو جديد إلى قائمة دول منطقة اليورو المتعثرة التي تسعى للحصول على مساعدات إنقاذ مالي. فقبل يومين، صارت قبرص خامس دولة من دول المنطقة التي تضم 17 دولة من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تطلب رسمياً مساعدات إنقاذ مالي من الاتحاد، بعد اليونان والبرتغال وأيرلندا وأسبانيا، الأمر الذي يفرض المزيد من التحديات على قادة التكتل المشاركين في القمة.

وفي إطار الجهود الرامية إلى وقف تصاعد الأزمة المالية الأوروبية والتي تقترب بشدة من إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا، يدرس القادة الأوروبيون خطة جديدة لزيادة الإنفاق الاستثماري بما يعادل 1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو بهدف تعزيز النمو الاقتصادي. وتصل قيمة هذا الإنفاق المنتظر إلى حوالي 130 مليار يورو (162 مليار دولار).

ويدعو خبراء الاقتصاد إلى إجراءات أكثر حدة لحل مشكلات منطقة اليورو. ومن الخيارات المطروحة إيجاد إطار للاقتراض المشترك لدول المنطقة بحيث تستطيع الدول المتعثرة مالياً الحصول على احتياجاتها من أسواق المال الدولية بأسعار فائدة محتملة إلى جانب إقامة اتحاد مصرفي على مستوى الاتحاد الأوروبي بما يضمن قدراً أكبر من الرقابة على النظام المصرفي الأوروبي وتفادي حدوث أزمات مالية جديدة.

ولكن اللاعبين الرئيسيين في منطقة اليورو ما زالوا منقسمين حول الخطوات الجديدة لمواجهة الأزمة حيث تعارض ألمانيا بقوة دعوات فرنسا وإيطاليا وأسبانيا، وهي الدعوات التي ردد صداها صندوق النقد الدولي، إلى ضرورة دعم الدول المتعثرة مالياً في الاقتراض من أسواق المال بأسعار فائدة محتملة من خلال ما يعرف باسم سندات اليورو المشتركة.

في الوقت نفسه فإن خطة الإنفاق الاستثماري الجديد المنتظر إقرارها خلال القمة تمثل انتصاراً كبيراً للرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا أولاند الذي وصل إلى الرئاسة  في فرنسا متعهداً بتغيير اتجاهات السياسة الاقتصادية في منطقة اليورو من التركيز على التقشف إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وأطلق أمس مركز أبحاث "نوتر يوروب" الذي أسسه رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق جاك ديلور نقاشاً حول إصدار سندات يورو مشتركة من خلال اقتراح إنشاء وكالة تسمى "وكالة الدين الأوروبية" تقدم المساعدات المالية للدول الأوروبية المتعثرة مالياً مقابل تخلي هذه الدول جزئياً عن سيادتها على ميزانيتها لصالح المفوضية الأوروبية. ويقول مركز الأبحاث في اقتراحه إن "المبدأ الأساسي هو: السيادة تنتهي عندما تنتهي القوة المالية".

وتصر ألمانيا الممول الرئيسي للمفوضية الأوروبية وصناديق الإنقاذ المالي الأوروبية، على ضرورة إعطاء المفوضية الأوروبية سلطات أوسع في مراقبة السياسات المالية والاقتصادية لدول منطقة اليورو قبل الموافقة على أي آلية للاقتراض المشترك لدول المنطقة. وفي هذا السياق دعا أمس هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي إلى تبني تقرير يدعو إلى إنشاء خزانة مركزية لمنطقة اليورو بهدف مراقبة مستويات الدين العام وحدود الإنفاق للدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

ونشر رومبوي تقريراً حول مستقبل اليورو تناقشه القمة الأوروبية غداً وبعد غد. ووفقاً للتقرير، فإنه لا يجب السماح لدول منطقة اليورو بالإنفاق أو إصدار سندات تتجاوز الحدود المتفق عليها مع ضرورة إنشاء خزانة مركزية لوضع حدود على ذلك. وجاء في مسودة تحمل تاريخ 25 حزيران/ يونيو اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية أن منطقة اليورو في حاجة إلى "خطوة نوعية نحو اتحاد مالي يفترض ضمناً تطور قدرة أقوى على المستوى الأوروبي كوجود مكتب للخزانة". وسيتعين على حكومات منطقة اليورو التخلي عن مساحات كبيرة من السيادة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي الجديدة.

(ي ب/ د ب أ)

مراجعة: عماد غانم