نجاعة سحب بطاقة الهوية من الجهاديين الألمان

وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون لتعديل قانون جوازات السفر يخول للسلطات سحب بطاقة الهوية من الأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب. وبفضل هذا القانون سيكون بالإمكان منع الإسلاميين المتشددين من السفر إلى الخارج، إلى سوريا أو العراق مثلا، في المستقبل من خلال سحب بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بهم لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام. ومن المقرر أن يتم إعطاء هؤلاء الأشخاص بطاقة هوية بديلة، لا يمكنهم من خلالها مغادرة البلاد. وللحصول على هذه البطاقة البديلة، لابد أن يدفع المعنيون رسوما مقابل ذلك.

وتعاني ألمانيا كما هو حال عدد من الدول الغربية من ظاهرة سفر آلاف المتطوعين الجهاديين إلى سوريا والعراق للانضمام إلى جماعات متشددة، ما يثير المخاوف من هجمات إرهابية قد يشنها مقاتلون عائدون في بلدانهم. ويذكر أن نحو600 ألمانيا شاركوا في القتال في سوريا ويعتقد أن حوالي 180 منهم قد عادوا إلى البلاد، حسب تقديرات السلطات الأمنية.

"منع تصدير الإرهاب من ألمانيا"

وذهبت أصوات معارضة من داخل البرلمان الألماني (بوندستاغ) إلى اعتبار إجراء سحب بطاقات الهوية خطوة مبالغا فيها لأنها تخرق إحدى الحقوق الفردية الأساسية. إلا أن وزير الداخلية توماس دي ميزيير رد بقوله "لا أعتبر أن في الأمر مبالغة، إذا تمكننا من المساهمة من منع تصدير الإرهاب من ألمانيا". وأضاف "لا نريد بشكل خاص، أن يعود مقاتلون مدربون إلى أوروبا للتخطيط لاعتداءات (..) نحتاج إلى اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني وفي النطاق الأوروبي". وأكد الوزير الألماني أنه "علينا أن نتصرف بما يجعل نظام شنغن يتيح لأي شرطي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن يعرف إذا كان الشخص الراغب في المغادرة سينضم إلى الجهاديين. وفي سبيل ذلك، نحتاج إلى إدخال تغييرات" على نظام فضاء شنغن أيضا.

وتستطيع السلطات الألمانية حاليا مصادرة جوازات سفر الأشخاص الذين يعرف أنهم جهاديون، ولكن بموجب القانون الجديد ستتمكن من سحب بطاقات هوياتهم الشخصية التي يمكنهم استخدامها للسفر إلى تركيا وداخل دول مجموعة شنغن في الاتحاد الأوروبي. واستخدم حوالي 20 إسلاميا متشددا على الأقل هوياتهم الشخصية للوصول إلى مناطق القتال بعد مصادرة جوازات سفرهم، بحسب ما ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية. وسافر هؤلاء إما برا أو جوا عبر بلجيكا أو هولندا للتغطية على تحركاتهم، وتوجه معظمهم إلى تركيا للعبور إلى سوريا، طبقا لوزارة الداخلية. وتعتزم ألمانيا أيضا تجريم أي شخص يخطط للمشاركة في القتال مع الجهاديين أو التدرب على استخدام الأسلحة في الخارج لتشدد بذلك قانونا صدر في 2009 يعاقب المخالفين عند عودتهم إلى ألمانيا.

تحديات قانونية

ويرى خبراء في إجراء سحب بطاقة الهوية تحديا قانونيا، لأن من لا يملك بطاقة هوية لا يستطيع تلبية حاجياته اليومية، كما أوضح ذلك غيريت هورنوغ الباحث في الشؤون القانونية من مدينة باساو في حوار مع DW، مؤكدا أن الشخص المعني لن يتمكن مثلا من حجز غرفة في فندق أو فتح حساب بنكي. وأكد هورنوغ أن الأمر يتعلق في هذه الحالة ب "خرق غير مبرر للحقوق الفردية". ونبه الخبير الألماني إلى إحدى التداعيات المحتملة لإجراء سحب الهوية بقوله، إنه حتى لو تم استصدار بطائق هوية بديلة للمشتبه بهم، فإن ذلك سيكون بالنسبة بمثابة وصمة عار تعرضهم للتمييز، فبمجرد الكشف عن بطاقتهم البديلة سيتم اعتبارهم مصدر تهديد وخطر.

إلا أن وزير الداخلية دي ميزيير أكد أن الأمر يتعلق بإجراء سيحافظ على الحقوق الفردية للمعنيين، لأن بطاقة الهوية البديلة ستشبه من ناحية الشكل بطاقات الهوية العادية، كما أنها لن تحمل أي علامة حمراء من قبيل "بطاقة يجوز استعمالها في ألمانيا فقط".

ح.ز/ع.ج.م (د.ب.أ / أ.ف.ب DW)