تشديد العقوبات على التحرش الجنسي في مصر

أضحى التحرش الجنسي بالنساء ظاهرة ملحوظة في الشارع المصري تؤرق المرأة وتقلق المجتمع عموما. بجانب الـ"بسبسة" والكلمات والنظرات الخادشة للحياء يصل الأمر في الكثير من الأحيان إلى الملاحقة واللمس، الأمر الذي يجعل العديد من السيدات لا يشعرون بالأمان في الشارع.

وقد جاءت المادة (306) من الدستور المصري الجديد لتضع حداً لهذه المشكلة فتنص بعقوبة الحبس "بمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين" وبغرامة مادية كبيرة "أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق (..) فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة" إلى جانب دفع غرامة مادية مضاعفة.

تزايد في حالات التحرش

وكانت دراسة للمركز المصري لحقوق المرأة قد كشفت - من خلال مسح قامت به في ثلاث محافظات مصرية عام 2008- عن أن 70 في المائة من العينة التي شاركت في الدراسة يتعرضن بصفة يومية للتحرش الجنسي في الشارع المصري. والمقلق هو أن حالات التحرشات الجنسية في تزايد مستمر حسبما أظهرت نتائج دراسة أخرى للمركز نفسه.

وفي خطوة لمحاولة إيجاد حل لتلك المشكلة قام فريق من النساء بإقامة مشروع "خريطة التحرش الجنسي" والذي يركز على وسائل النقل العامة. فتستطيع النساء بعث رسالة هاتفية إلى الفريق في حال أن تم التحرش بهن. ويتم التناقش مع سائقي المواصلات العامة عن إمكانية التعاون للتقليل من حالات التحرش، ثم يقوم الفريق بعرض أرقام تليفونات السائقين ومناطق عملهم على الموقع باعتبارهم يقدمون وسائل نقل ومواصلات "آمنة" من التحرش الجنسي.

ملاحقات في يوم المرأة العالمي

وقد تضخمت الأمور في الثامن من آذار/ مارس2011 عندما حاولت مجموعة من النساء التظاهر في ميدان التحرير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تعبيراً عن رفضهم للتحرش الجنسي ضمن مطالب أخرى. وقد تم التحرش بالعديد منهن بشكل عنيف من قبل مجموعة من الرجال. وقد شاركت الشابة ليلة أبو رجب في تلك المظاهرات. " في البداية كانوا يتهموننا بأننا عملاء وأننا لسنا بمصريات وأنه لا يوجد تحرش جنسي في مصر." ثم قام بعض الرجال بملاحقتها وملاحقة العديد من النساء الأخريات، حتى اضطرت إلى مغادرة الميدان. ولا تعتقد ليلة أن القانون الجديد سوف يحدث فارقاً لأن معظم الأفراد الذين يقومون بتلك التحرشات لن يكونوا على دراية به أساساً.

قانون إيجابي

ومن ناحية أخرى تعتقد يمنى العطار أن هذا القانون إيجابي على الرغم من أنها لم تشهد حالات تحرش في الشارع المصري. وتضيف يمنى " أعتقد بصفة عامة أن سلوكيات الشارع المصري تغيرت كثيراً منذ الثورة."

من جانبه يري حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هذا القانون يحمل رسالة مهمة، وأضاف في حوار مع دويتشه فيله: " النية والإحساس بخطورة ما يحدث ضد المرأة و الفتاة في الشارع المصري اتجاه مهم و جيد خاصة في ظل الظروف الحالية."

منى حفني

مراجعة" عبده المخلافي