تظاهرات في عدة مدن إيرانية ضد البطالة وارتفاع الأسعار

أفادت مواقع إيرانية إصلاحية أن مئات من الإيرانيين نزلوا اليوم الخميس (28 كانون الأول/ديسمبر 2017) إلى الشوارع في مدينة مشهد ثاني أكبر مدن البلاد للاحتجاج على ارتفاع الأسعار والبطالة وهم يرددون شعارات مناهضة للحكومة. كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مدن يزد وشاهرود و كاشمر شهدت تظاهرات مشابهة.

وذكرت "شبكة أخبار نظر" في موقع تلغرام أن معظم التظاهرات استهدفت بشكل مباشر حكومة الرئيس حسن روحاني. وفي لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر محتجون في مشهد شمال غرب إيران، وهي واحدة من أقدس المواقع لدى الشيعة، وهم يهتفون "الموت (للرئيس حسن) روحاني" و"الموت للديكتاتور"، بالإضافة إلى " و "لا غزة ولا لبنان، حياتي لإيران"، في إشارة إلى الغضب في بعض الدوائر بتركيز الحكومة على القضايا الإقليمية بدلا من تحسين الظروف داخل البلاد. كما هتف بعض المحتجين "غادروا سوريا.. فكروا فينا" في انتقاد لنشر إيران قوات هناك دعما للرئيس بشار الأسد، وتقديم طهران تمويلا لدعم الاقتصاد السوري.

وكتب بيام برهيز رئيس تحرير "نظر" على تويتر "من غير الواضح من هو الشخص أو الجماعة التي نظمت هذه الاحتجاجات، لكن معظم الشعارات موجهة ضد روحاني". وقال في تغريدة ثانية إن رسالة تدعو إلى عدم التظاهر "بسبب غلاء الأسعار" تم تداولها مؤخرا على تلغرام. 

فيما نقلت وكالة أنباء الطلبة للأنباء، وهي وكالة شبه رسمية، عن محمد رحیم نوروزیان حاكم مشهد قوله "المظاهرات غير قانونية لكن الشرطة تعاملت مع الناس بتسامح". وأضاف أن عددا من المحتجين اعتقلوا بسبب "محاولتهم إلحاق أضرار بممتلكات عامة".

ولم يحقق بعد الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع قوى عالمية في 2015 للحد من برنامجها النووي مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية المفروضة عليها نتائج اقتصادية للقاعدة العريضة من الناس تقول الحكومة إنها ستتحقق. ويعتبر روحاني أن هذا الاتفاق هو إنجازه المميز. ويعتقد الكثير من الإيرانيين أن وضعهم الاقتصادي لم يتحسن بسبب الفساد وسوء الإدارة. والوعد بإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب سنوات من العقوبات وسوء الإدارة كان الشعار الأساسي لحكومة روحاني منذ وصوله إلى السلطة عام 2013، وقد ساعده ذلك في الفوز بولاية ثانية.

ونجح روحاني بخفض التضخم بشكل ملحوظ بعد أن كان قد وصل إلى 40% في ظل حكم سلفه محمود احمدي نجاد. لكن الاقتصاد لا يزال يعاني من نقض الاستثمارات، ونسبة البطالة تبلغ رسميا 12%، لكن الأرجح أن تكون أكثر في الواقع بحسب محللين.

ز.أ.ب/ح.ع.ح (رويترز، أ ف ب)