تغيّر المناخ في المنطقة العربية.. احترار وجفاف وخسائر اقتصادية

تغيّر المناخ أضحى ظاهرة تعاني منها كلّ دول العالم. لكن المنطقة العربية تحفل بخصوصية في معاناتها، بحكم ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعاني من ظاهرة الاحترار بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي حسب تقرير لـ"غرينبيس". ارتفعت حرارة فصول الصيف في عدة دول عربية كما صارت هذه الفصول أكثر تمددا ولم يعد الشتاء باردا كما كان.

دول عربية كثيرة تعاني من مواسم جفاف متتالية. التساقطات المطرية تراجعت كثيرا أو حتى باتت نادرة، وتشير عدة تقارير أن المنطقة تشهد حاليا معدلات جفاف غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، ما أثر كثيراً على الزراعة، ودفع بعدة بلدان إلى رفع أسعار المنتجات الغذائية وزيادة وارداتها من الحبوب، خصوصا مصر والمغرب والجزائر، ما يلقي بظلاله على الأمن الغذائي.

أدى ضعف الأمطار إلى إجهاد مائي كبير وضغط متزايد على المياه الجوفية لأجل توفير الكميات اللازمة للزراعة، ما أدى إلى نضوبها في عدة مناطق. ويزداد الأمر سوءا بسبب انتشار عدد من الزراعات التي تمتص المياه بكثرة وغياب آليات للزراعة المستدامة. تدهور المجال الزراعي أضعف كثيراً المهن الزراعية ورفع نسب الهجرة من القرى وزاد من الضغط على المدن.

تداعيات الجفاف ليست على الزراعة فقط، بل كذلك المياه الصالحة للشرب. تشير معطيات أممية إلى افتقار 41 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإمكانية الوصول بأمان لمياه الشرب، بينما يفتقد 66 مليون شخص لخدمات الصرف الصحي. ورغم محاولة عدة بلدان ترشيد الاستخدام وإعطاء توجيهات للسكان بحسن الاستخدام، إلّا أن العطش يهدد بشكل جدي ملايين الناس والتدخل بات عاجلاً.

عانت المنطقة العربية من حرائق كبيرة، مثال ذلك حرائق الجزائر للصيف الثاني على التوالي، أدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، كما وقعت خسائر متفرقة في المغرب وتونس وسوريا والعراق ولبنان. رغم الجهود، تبقى حرائق الغابات متكررة، خصوصا عندما يتزامن الفصل الحار مع هبوب الرياح، ما يكون له أثر بالغ على الغابات وعلى عدد من الزراعات كزراعة الزيتون.

الخسائر في القطاع الزراعي تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد في المنطقة بحكم أن الزراعة قطاع اقتصادي رئيسي في عدد من بلدان المنطقة كما في تونس والمغرب. تحتاج دول المنطقة إلى استثمار ما يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي سنويا لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ بالقدر الكافي وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات حسب صندوق النقد الدولي، وهو معدل صعب التحقق في منطقة عربية تعاني تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.